( نقل از اعظم شفائی، کارشناس حقوق قضائی و مدیر دفتر خدمات حقوقی شمس )


امروزه صرف نظر از تکامل فکری بشر که منجر به شناخت تکنولوژی پیشرفته شده است واز منظر تعالی قابل تحسین است، بسیاری افراد نیز درهمه جوامع دنیا مشغول بکار گیری منفی از این روند تفکری می باشند . واز منظر علم جرم شناسی واژه ای به نام جنایتکاران یقه سفید امری است شناخته شده وهمواره این علم (جرم شناسی ) این گونه افراد را مورد تجزیه وتحلیل قرار داده است :
جنایتکارن یقه سفید، تبهکاران حرفه ای هستند که از هوش ودرایت فوق العاده ای برخوردارند وبسیار با اتکاء به نفس، مغرور، مبتکر، آرام و موقرمی باشند و متاسفانه بهره گیری هوش را درجهت منفی به منظور اعمال اهداف پلید خود بکار می گیرند. آنان تقبیح اجتماعی را نادیده می گیرند و در برابر آن فاقد حساسیت می باشند و از نظر عاطفی بسیار بیرحم و نسبت به اطرافیان سرد و بی تفاوت هستند.

نقل از رضا نوروزی – وکیل پایه یک دادگستری

قانون مدنی مواد ۶۵۶ الی ۶۸۳ را به عقد وکالت اختصاص داده است . درایة مقاله ، باید توجه داشته باشیم که وقتی از عقد وکالت صحبت می کنیم ، صرفاٌ قرارداد وکالت در دعاوی دادگستری مطمح نظر نیست دراین مقاله وکالت ، درمعنای عام خود ( وکالتنامه عادی ، رسمی ، وکالت در دعاوی دادگستری ) را مورد بحث قرار می دهیم . ـ طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی ، وکالت به معنا نیابت یا جانشین است . یعنی الکی از طرفین قرارداد ( موکل ) طرف دیگر را ( وکیل ) برای انجام امری نایب خود می نماید .

دكتر سيد مهدي موسوي شهري، وكيل محله از نظر قانون درباره بحث سرقفلی نكاتي را يادآور شد.
در قوانين مدون، ما با دو كلمه روبرو مي شويم:سرقفلی و حق كسب و پيشه و تجارت.
در جامعه ما گاه اين دو به يك معني به كار رفته و گاه از هم تفكيك شده اند و با معاني مختلف مطرح شده اند.اما سرقفلی وجهي است كه مالك (خواه مالك عين باشد يا منفعت) در ابتداي اجاره و جداي از مال الاجاره از مستاجر مي گيرد تا محل را به وي اجاره بدهد و واگذار كند.

 از یه طرف دیگه وقتی اومد خونه بچه اش را بغل کرد و بوسید یه دفعه به ذهنش خطور می کنه الان بچه های اونی که توی دادسرا زندانی شده بغل کی می رند؟ و کی می بوستشون ؟ با کی غذا می خورند ؟ فردا که برن مدرسه حواسشون به درس جمعه ؟ اگه یه موقعی پدرشون را برای شرکت در جلسه ای دعوت کنند باید بگه پدرم کجاست ؟ و ........اینا اون چیزهایی بود که فکر منو مشغول کرده بود موقعی که اولین نفر را با استفاده از اختیارات قضایی خودم به زندان فرستادم .

 ولی باز هم حق مطلب ادا نمی شه . جرمی هم که مرتکب شده بود و به خاطرش رفته بود زندان زیاد مهم نیست .

 زن و بچه هاش که گناهی نداشتند .

به نظرتون من حق داشتم به این چیز ها فکر کنم ؟ با حکم وظیفه و

 قانون چه کار می کردم ؟

منبع: وبلاگ قاضی واقعی

شماره 10347

تاریخ:14/4/1385

 مدیران عامل محترم شرکت های بیمه ایران / آسیا / البرز / دانا / صادرات و سرمایه گذاری / پارسیان / کارآفرین / سینا / ملت / توسعه / سامان / دی / رازی / نوین

سلام علیکم

به اطلاع می رساند، حسب توافقات به عمل آمده با مقامات قضایی (دادسرای عمومی و انقلاب تهران) و نیروی انتظامی و هماهنگی صورت گرفته در صنعت بیمه کشور، مقرر شده است که به منظور تسهیل پرداخت خسارت به بیمه‌گذاران بیمه‌نامه‌های بدنه اتومبیل و کاهش مراحل اداری آن، خسار‌ت‌های سرقت جزئی (سرقت قطعات و لوازم) اتومبیل‌های بیمه‌شده صرفاً با ارائه گزارش مقامات انتظامی پرداخت شود و نیازی به مراجعه بیمه گذاران به دادسراها و سایر مراجع قضایی نباشد.

 خواهشمند است دستور فرمایید موضوع به نحو مقتضی به کلیه واحدهای پرداخت خسارت آن شرکت ابلاغ گردد. ی12/4/1385

 بیمه مرکزی-نوروز کهزادی

رونوشت:

فرماندهی محترم نیروی انتظامی تهران بزرگ جهت استحضار و ابلاغ موضوع به واحدهای و یگانهای ذیربط

 زهرا عبادی-دادیار اظهارنظر دادسرای عمومی و انقلاب تهران

«منظور از تصاحب برخورد مالکانه با مال می‌باشد،یعنی اینکه کسی مال دیگری را از آن خود انگاشته و با آن برخوردی کند که معمولاً مالک حق چنان برخوردی را با مال دارد،مثل اینکه مال را به فروش رسانیده یا به گرو بگذارد و یا از استرداد آن خودداری نماید.

تصاحب به این معنی معادل کلمه انگلیسی own)   as one`s

 to take and use)«appropriation»  که عنصر مادی جرم سرقت در حقوق انگلستان است،می باشد و به همین دلیل است که آنچه در حقوق ما خیانت در امانت محسوب می شود،در حقوق انگلستان تحت عنوان سرقت قابل تعقیب است.

 تصاحب مال مورد امانت می تواند از افعال یا ترک فعل‌های مختلفی از قبیل فروختن یا گرو گذاشتن یا عدم استرداد یا به مصرف معین نرسانیدن مال موضوع امانت استنباط گردد.

کمیسیون مشورتی آیین دادرسی کیفری در اداره حقوقی قوه قضائیه در یکی از نظریه‌های ابرازی،فروش مال مورد امانت را تلویحاً خیانت در امانت دانسته و اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی (دی ر مورد استرداد اموال ناشی از جرم) را حتی در صورت عدم اطلاع خریدار از امانی بودن مال،ممکن دانسته است.

از سوی دیگر اگر این گونه افعال یا ترک فعل ها کاشف ازتصاحب مال مورد امانت نباشد،مثل آن کسی که در نتیجه فراموشی یا اشتباه و یا به موجب حکم دادگاه از استرداد مال امانی خودداری کند.دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود بر این نکته تأکید ورزیده و اظهار داشته است:«برای تحقق بزه موضوع ماده 241 قانون کیفر عمومی فقط کافی نیست که خودداری متهم از استرداد مال امانی ثابت گردد بلکه لازم است تصاحب یا تصرف امانت‌دار بر ضرر مالک،که اصولاً باید مقرون به سوءنیت هم باشد،احراز گردد و بدون ثبوت این معنی (که بر عهده تعقیب‌کننده است)،عمل موجب مسؤلیت کیفری نخواهد بود.

منبع:میرمحمدصادقی،حسین،جرائم علیه اموال و مالکیت،چ7،1379،صص147-145

به تاریخ:21/5/75

دادنامه:770-21/5/75

اتهام:خیانت در امانت

مرجع رسیدگی:شعبه 206 دادگاه عمومی شیراز

: رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقایان الف و ب هر دو آزاد به قید معرفی کفیل دایر بر مشارکت در خیانت در امانت نسبت به دو فقره چکهای شماره 410151و410153 هر یک به مبلغ 17000000ریال صادره از جانب آقای ج نظر به محتوای پرونده مطروحه و اعلام جرم شاکی و مدافعات آقای د و گزارش‌ای مأمورین انتظامی و ماحصل تحقیقات معموله در حوزه انتظامی و شعبه بازپرسی و نزد قاضی تحقیق و تحویل ؟به متهمان برمبنای توافق طرفین و عدم استرداد چک‌ها دادگاه اتهام خیانت در امانت بالمشارکه را ثابت می‌داند و به استناد ماده 119 قانون تعزیرات (قانون حاکم در زمان وقوع جرم)و اعمال ماده 22 و 42 قانون مجازات اسلامی به لحاظ مشارکت در جرم و وضعیت خاص متهمان و نداشتن پیشینه کیفری و روابط فیمابین اصحاب دعوا و ایجاد تعیین مجازات مناسب هریک از کتهمان را به پرداخت مبلغ 500000 ریال جزای نقدی بدل از شلاق و هر دوی آنان را متضامناً به رد چک‌های امانی محکوم می‌کند ... .رأی دادگاه حضوری است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه محترم تجدیدنظر تهران وفق مقررات قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارد.

پیرو تجدیدنظرخواهی متهمان نسبت به رأی صادره،رأی مزبور از سوی شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران عیناً تأیید گردیده است.

*

شماره دادنامه:17475 -3/2/75

شعبه رسیدگی‌کننده:شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه:

 در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان الف و ب نسبت به دادنامه شماره 6947/4/74 صادره از شعبه 135 دادگاه عمومی تهران اولاً بزه ممانعت از حق موضوع ماده 134 قانون تعزیرات اسلامی که مورد استناد دادگاه بدوی برای محکومیت آقای ب به تحمل 30 ضربه شلاق تعزیری قرار گرفته است مربوط به املاک و اموال غیرمنقول است و این ممانعت باید نسبت به استفاده از خود مال باشد و اموری از قبیل مزاحمت و دخالت در کار و وظیفه اداری را شامل نمی‌شود ثانیاً برای تحقق بزه خیانت  در امانت شرط است که مال از ناحیه مالک یا متصرف به عنوان امانت یا عقدی از عقود امانت‌آور به متهم سپرده شده و بنای طرفین نیز بر این باشد که عین مال مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و [امین] مال را تلف، مفقود یا استعمال کند عملش خیانت در امانت و مشمول ماده 116 قانون تعزیرات خواهد بود در حالی که در مانحن فیه اموال مورد ادعا یعنی شصت دستگاه تراکتور از ناحیه شاکی (آقای الف) به آقای (ب) سپرده نشده مضافاً اینکه حسب اظهار وکیل متهم در جلسه دادگاه تراکتورها موجود است و فروخته نشده،بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته در دو مورد یادشده نقض و رأی به برائت آقای (ب) صادر می‌گردد و در خصوص باقی موارد مذکور در دادنامه چون اشتباه بینی مشهود نیستو دادنامه معترض‌عنه صحیحاً و خالیاز اشکال صادر گردیده است،اعتراض تجدیدنظرخواه رد و دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد.این رأی قطعی است.ضمناً لاک و مهر یکی از اطاق‌های شرکت ... با توجه به مراتب فوق منتفی است.

تبصره(اصلاحی 27/10/1378) ماده 19 قانون مجازات اسلامی- نقاط اقامت اجباری محکومین با توجه به نوع جرایم آنان توسط دادگاهها تعیین می شود.(5)آیین نامه اجرایی مربوط توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.»(6)

  نظریه 4504/7 مورخ 12/8/1375 ا . ح . ق :

«در صورت اقتضا و وجود دلیل قانع کننده تغییر محل اقامت اجباری وسیله دادگاه بلااشکال است.» 

 ب) نظریه 6148/7 مورخ 20/8/1380 ا . ح . ق :
نظر به صراحت تبصره ماده 19 ق . م . ا . و اینکه آمرانه بوده....

 نه تخییری، لذادادگاه ها نمی توانند حکم به اقامت اجباری محکومان را در مکانهای خارج از محل های تعرفه نشده قانونی صادر نمایند.

6) الف- تبصره مذکور جانشین تبصره الحاقی 27/2/1377 به شرح زیر شده است:
«نقاط اقامت اجباری محکومان ، توسط وزارت دادگستری و شورای امنیت کشور تعیین و به قوه قضاییه اعلام می گردد.» 

ب- آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده 19 ق . م . ا . مصوب 27/10/1378 مجلس شورای اسلامی مصوب 27/3/1380 رئیس قوه قضائیه :
ماده 1 - دادگاه با توجه به علل و جهات ارتکاب جرم و شخصیت متهم ، میزان محکومیت ، دوری و نزدیکی محل اقامت اجباری با محل ارتکاب جرم ، امکان اشتغال یا عدم امکان اشتغال محکوم علیه در محل و همچنین با در نظرگرفتن نقاطی که از طرف وزات کشور برای اقامت اجباری مناسب تشخیص داده نشده اند شهری را به عنوان محل اقامت اجباری محکوم علیه معین می نماید . 

ماده2- وزارت کشور می تواند نقاطی را که به لحاظ شرایط سیاسی ، امنیتی ، اجتماعی و غیره برای اقامت اجباری مناسب نمی باشند هر سال یکبار تهیه و از طریق وزارت دادگستری به قوه قضائیه جهت ابلاغ به دادگاه ارسال نماید .

ماده3- چنانچه وزارت کشور تغییر محل اقامت اجباری محکومی را به لحاظ شرایط سیاسی ، امنیتی ، اجتماعی وغیره لازم تشخیص دهد مستدلا مراتب از طریق وزارت دادگستری به قوه قضائیه جهت ابلاغ به دادگاه ارسال نماید .

ماده 4- نقطه نظرات مقامات محلی ، در مورد آثار و تبعات حضور محکومان در محل از طرف آنان مستقیمٹ به وزارت کشور ارسال می شود تا در هنگام تعیین نقاط اقامت اجباری ، مورد توجه قرار گیرد . 

ماده 5- دادگاه با بررسی مشکلات ناشی از اجرای حکم ، چنانچه تغییر محل اقامت اجباری را لازم بداند نسبت به تعیین محل دیگر اتخاذ تصمیم می نماید . 

ماده 6- نظارت بر اجرای صحیح حکم اقامت اجباری توسط دادگاه صادر کننده رای از طریق مرجع مجری حکم به عمل می آید . 

ماده 7- وزرای دادگستری و کشور به منظور رفع معضلات اجرایی ناشی از تعیین اقامت اجباری محکومان ، حداقل یکبار در سال جلسه ای تشکیل خواهند داد .

ماده 8- این آیین نامه در اجرای قانون اصلاح تبصره الحاقی به ماده 19قانون مجازات اسلامی ، مصوب 27/10/1378 در 8 ماده توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و در تاریخ 27/3/1380به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
منبع: دائرة المعارف حقوقی در دست تهیه به نقل از روزنامه رسمی 16407 مورخ 11/4/1380

نشست قضایی قضات دادگستری گلوگاه
پرسش:
در مقام اعمال تخفیف در مجازات ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، آیا حذف جزای نقدی به عنوان تخفیف ممکن است؟.

الف- نظریه اکثریت:
تخفیف به معنای تقلیل یا تبدیل هریک از مجازات هاست و قانونگدار چند مجازات را مجموعا" در نظر گرفته که هریک از آنها را می توان تخفیف داد و حذف یک مجازات از چند مجازات مصداق تخفیف نیست.

ب- نظر اقلیت:
جمع چند مجازات، خود یک مجازات برای یک جرم است و قانونگذار صرفا" به ممنوعیت جبس کمتر از یک سال نظر داشته است.

نظریه گروه:
حذف یکی از مجازات های مقرر برای جرم به معنای تخفیف نیست و مغایر نظر قانونگذار می باشد و دیدگاه اکثریت در این باره تأیید می شود.

منبع: نشریه مأوی، شماره 797، مورخ 15/11/1387، ص 5

مجموعه 10قانون/قوانیین جمهوری اسلامی ایران

دانلود پکیج کامل کتاب های موبایل در باب حقوق

نرم افزار جوانان اینبار در قالب نرم افزار تلفن همراه

با تشکر از حمید از سایت حقوقدانان جوان بابت ارسال لینکها

نويسنده : سید مهدی حجتی- وکیل پایه یک دادگستری