لینک دانلود مقاله

میثم هاشمی

ماهیت سرقفلی از دیدگاه فقه و حقوق ایران

چکیده

حق سرقفلی و حق کسب و پیشه از تاسیس های حقوقی هستند که به اموال غیر منقول اختصاص دارند و شامل اموال منقول نمی شوند . در مورد اموال غیر منقول نیز حقوق مزبور تنها با رعایت سه شرط تحقق و موجودیت می یابند . الف) حقوق مزبور تنها در مورد اماکن تجاری که کاربری آنها برای ایجاد محل کسب یا تجارت یا پیشه معین شده و اختصاص یافته است، قابل تصور می باشد . ب) حقوق مزبور تنها هنگامی تحقق می یابد و یا قابل تصور هستند که محل کسب یا پیشه یا تجارت به اجاره واگذار شده باشد . ج) مستاجر مدتی را به کسب و پیشه یا تجارت مشغول بوده و خوش نامی یا شهرت تجاری کسب نموده باشد . در این صورت بابت تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر، مستاجر می تواند بابت حق مزبور، مبلغی را از موجر یا مستاجر جدید دریافت کند بنابراین برای تحقق حق کسب و پیشه عناصر زیر ضرورت دارد : 1- محل کسب و پیشه 2- عقد اجاره 3- شهرت تجاری مستاجر . اما سرقفلی وجه نقدی است که توسط مستاجر به موجر پرداخت می شود و موقع تخلیه می تواند از موجر یا مستاجر جدید دریافت کند. این نوشتار با طرح دیدگاههای مختلف به تبیین، مفهوم و ماهیت حق سرقفلی به عنوان یک حق و امتیاز می پردازد .

واژگان کلیدی : حق سرقفلی، اجاره، شهرت تجاری، حق کسب و پیشه

میثم هاشمی*

مجازات زندان و جایگزین های نوین آن

برگرفته از کتاب جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین، تألیف دکتر محمد آشوری

چکیده :

زندانی کردن مجرمان به عنوان واکنشی رسمی و متداول جامعه، پیشینه ای چندان طولانی ندارد. مطالعات جرم شناسانه نشان می دهد که با تمام اصلاحاتی که در رژیم زندان ها طی دو سده ی گذشته صورت گرفته و به بهبود نسبی شرایط فیزیکی زندان ها منجر شده، نتایج مثبت، سودمند و مؤثری بر بازپذیری اجتماعی مجرمان و پیشگیری از ارتکاب جرم نداشته است. این جایگزین ها در ابتدا با جایگزین های زندان های کوتاه مدت وارد قلمرو نظام کیفری شد، ولی جایگزین ها به تدریج توسعه یافت و در قوانین جزایی کشورها مختلف وارد شد. در این تحقیق سعی شده تا بر اساس کتاب مذکور، جایگزین های زندان در هفت مورد و میزان بازپروری و بازپذیری مجرمان مورد بررسی قرار گیرد.

لینک دانلود کتاب الموجز : http://uc.irpdf.com/uploads/1423081887.pdf

لینک دانلود فقه و حقوق: http://persiandrive.com/46946

بسمه تعالی

نگاهی کوتاه بر بند «ب» ماده 8 قانون مجازات اسلامی مصوب  1/2/92

در بند ب ماده 8 قانون مجازات اسلامی که به زحمت حقوقدانان محترم و مسولین بزرگوار تهیه و تدوین شده است به نظر می رسد که اشکالی ادبی در آن نهفته که بعضا افرادی را دچار سردرگمی و ابهام در نص صریح قانون می کند که لازم دانستم تا آن را در حد توانم شکافته ، اشکال موجود را بیان کرده و راه حلی برای رفع آن ارائه دهم.

 مواد 1 تا 7 قانون مزبور که به وضوح و روشنی بیانگرمسائل در قلمرو اجرایی قوانین جزایی در مکان می باشد مطرح کرده که هر فردی که مرتکب جرم مذکور در مواد مربوطه شود به مجازات تعین شده خواهد رسید .

اما اشکال بند ب ماده 8 که با یک حرف ابهامی به وجود آورده که  کار قضات  محترم را با کمی مشکل مواجه خواهد  کرد.

ماده 8 مقرر کرده  که هر فرد غیر ایرانی که علیه شخص ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود و یا به ایران اعاده گردد طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران   به جرم وی رسیدگی خواهد شد مشروط بر اینکه : بند الف ) .....  ؛ بند ب).....به موجب قوانین جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع ، جرم باشد .

اشکال در حرف واو است زیرا «واو» برای جمع بین ماقبل  و مابعد در حکم بدون فایده دادن ترتیب است و با کمی دقت در خواهیم یافت که این جمله دارای منطوق و مفهومی است که با وجود حرف واو به کلی تغییر کرده و معنای آن را طور دیگری بیان می کند .

منطوق : چنانچه فرد  مرتکب  فعلی شود که در قانون جمهوری اسلامی ایران و محل وقوع هر دو جرم باشد ، به آن فعل ارتکابی طبق قوانین جزایی جموری اسلامی ایران رسیدگی خواهد شد .

مفهوم مخالف : چنانچه فرد  مرتکب  فعلی شود که در قانون جمهوری اسلامی ایران و محل وقوع هر دو(یا یکی از آن دو) جرم نباشد ، به آن فعل رسیدگی نخواهد شد .

این منطوق و مفهوم به واسطه حرف واو بدست می آید چرا که واو متضمن جمع بین ماقبل و مابعد در حکم است .

ثمره این نزاع آنجا معلوم می شود که اگر فردی در خارج از کشور ایران عزیزمان مرتکب فعلی شود که به تعریف قانون کشور محل وقوع جرم نباشد اما طبق قوانین کشور ما جرم باشد تکلیف چیست ؟ و یا بالعکس در کشور محل وقوع جرم اما در کشور جمهوری اسلامی ایران جرم نباشد تکلیف  چیست ؟

آیا باید مرتکب را مورد بازخواست و مجازات قرار داد ؟ چون  بند ب یکی از شروط اجرای ماده 8 است و آن بیانگر جمع بین هر دو قسمت آن می باشد و بنا به تعریف بند ب  فعلی قابل رسیدگی است که در قوانین هر دو کشور جرم  تعریف شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد تکلیف مرتکب مثال مذکور چیست ؟

ظاهرا کار مردان قضایی با وجود این اشکال کوچک و قابل اغماض  ،کمی مشکل باشد که البته ایشان با درایت ، هوش ، ذکاوت و علم خود مسئله را حل خواهند نمود هر چند حق هم این است که فرد مرتکب به جرم در هر صورت به جزای اعمال خود برسد .

نیکو بود که به جای واو حرف «یا» و یا همراه حرف واو حرف «یا» می گذاشتند تا نشانکر جمع نبوده و افراد را به چالش نکشند .چرا که یا قدرت اختیار داده و دست فرد را در انتخاب و تصمیم گیری باز می گذارد .

علی ایحال تکلیف روشن و مشخص است و این فقط یک ایراد ادبی است که قابل چشم پوشی است اما بهتر بود تا بیشتر دقت می کردند هر چند تاثیری در تعیین مصداق و حکم و اجرای آن ندارد  .

نوشته شده توسط میثم هاشمی

فارس نوشت: قاضی ناصر سراج درباره اینکه گفته می‌شود یکی از وکلا در پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی حق الوکاله 10 میلیارد تومانی گرفته است گفت: البته در این پرونده بودند افرادی که از این رقم بیشتر هم گرفته بودند.

وی درباره اینکه شنیده شده این وکیل بازداشت شده است آیا به دلیل گرفتن حق الوکاله دستگیر شده است گفت: بازداشت این فرد به خاطر حق الوکاله نبوده است مطالب دیگری در پرونده بوده است.

قاضی سراج همچنین درباره اینکه آیا گرفتن حق الوکاله 10 میلیاردی جرم تلقی می‌شود گفت: وکلا باید براساس تعرفه موجود اقدام به اخذ حق الوکاله کنند.

پرونده فساد 3 هزار میلیاردی پرونده‌ای بود که در اواسط مرداد سال 90 پرده از ان برداشته شد و راز آن افشا شد.

در این پرونده گروه اریا به ریاست مه آفرید خسروی بیش از 2 هزار و 800 میلیارد تومان ال سی های تقلبی گشایش کرده بودند.

در مرحله اول رسیدگی به این پرونده برای بیش از 30 متهم توسط قاضی پرونده، حکم صادر شد که در این احکام برای متهم ردیف اول تا چهارم حکم اعدام صادر که در دیوان عالی کشور این حکم تأیید شد.

994 فایل حقوقی کاربردی

پک کامل انواع نامه های حقوقی

بصورت کاملا کاربردی برای

افراد شاغل در زمینه حقوق

با امکان ویرایش در وورد

نمونه برگ درخواست به دادگاه عمومی (نخستین )

نمونه برگ درخواست تجدید نظر (واخواهی )

برگ استشهادیه برای اخذ گواهی انحصار وراثت

نمونه برگ اظهار نامه مالیات بر ارث

نمونه رونوشت آگهی حصر وراثت

نمونه برگ گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک

نمونه برگ دادخواست استخدامی (دیوان عدالت اداری)

نمونه برگ اجراییه در مورد اجرای حکم

نمونه صورت جلسه تامین دلیل

نمونه نظریه کارشناسی

نمونه قبض رسید سپرده بانکی (بابت خسارت احتمالی )

نمونه برگ اخطاریه

نمونه برگ ارسال اخطار به پیوست دادخواست و ضمایم

نمونه برگ اعلامیه اخطار وقت دادرسی

نمونه صفحه دفتر ثبت دادخواست های وارده به دادگاه

آگهی ابلاغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمایم

نمونه صفحه دفتر تعیین اوقات دادگاه

نمونه فرم اعلام تقدیم دادخواست (گواهی نامه )

نمونه برگ اخطاریه خواهان و خوانده و گواه یا مطلع

نمونه برگ شکایت کیفری

نمونه برگ بازجویی و صورت مجلس

نمونه برگ (فرم ) تحقیق از شاکی

نمونه برگ (فرم )تحقیق از متهم

نمونه برگ (فرم ) تحقیق از گواه

نمونه برگ شکایت کیفری چک بلامحل

نمونه فرم گواهینامه عدم پرداخت چک

نمونه هایی از فرم گواهی عدم پرداخت قسمتی از وجه چک (کسر موجودی )

نمونه فرم مخصوص دستور عدم پرداخت چک مفقودی یا سرقتی

نمونه برگ پایندان کیفری (برای کفالت )

نمونه فرم دستور بازداشت پلاک ثبتی

و ..................................................

برای دریافت این فایل به ادامه مطلب مراجعه فرمائید

شرح وظایف کارآموزان وکالت دادگستری

بعضی از الفاظ و مصطلحات كه امروز در میان جامعه شیوع و انتشار پیدا كرده است، از قدیم الایام تا حدودی در بین برخی از اقشار و مصطلحات علمی مطرح بوده كه از جمله آنها می توان ولایت فقیه را نام برد، گرچه بعضی از فقها و دانشمندان اسلامی مانند مرحوم ملا احمد نراقی و مرحوم حضرت امام خمینی (ره) و مرحوم میرزای شیرازی قدس الله نفسهم الزكیه و بعضی از فقهای دیگر كثرالله امثالهم مواردی از آن را بنا به مقتضیات زمان و سایر جهات دیگر شرح و بسط هایی داده اند. اما به نظر می رسد كه این تركیب (ولایت فقیه) آن طوری كه باید و شاید ابعادش توضیح داده نشده است. و برای كثیری از دانشجویان و فرهیختگان ابهاماتی وجود دارد كه ما به حول و قوه الهی با بضاعت مزجاه و تا آنجا كه این مقال اجازه دهد به توضیح و تبیین آن می پردازیم . آنچه از كتب و اقوال فقهای عظام كثرالله امثالهم می توان درباره ولایت فقیه نتیجه گرفت سه قول می باشد.
قول اول:هر حیثیـت و اختیاری كه معصوم (ع) دارد فقیه جامع الشرائط

برگرفته از موسسه کوروس سلطان محمدی

موضوع بالا یكی از موضوعاتی است كه در فقه شیعه مورد بحث واقع شده و در نتیجه مشكلات فراوانی را در آراء دادگاهها بوجود آورده و آراء متضاد و متناقضی در شعب مختلف دیوان عالی كشور صادر گردیده است

برگرفته از موسسه کوروس سلطان محمدی

قتل کودک چهار ماهه و مادر جوانش به دست پدر خانواده در شهرک صدف ضمن جریحه دار کردن افکار عمومی، با به صدا درآوردن زنگ خطر برای سایر خانواده ها هشدارهای مهم و قابل تاملی را در پی دارد. از جمله این نکات می توان به نحوه آشنایی و ازدواج این مرد با همسرش اشاره کرد و اینکه مرد قاتل که در حال حاضر 22ساله و دو سال از همسرش کوچک تر است از چهار سال قبل یعنی در 18 سالگی درگیر مسائل مربوط به ازدواج و مسائل عاشقانه شده و ورود زودهنگام او به پروسه ازدواج یکی از نکات کلیدی و حساس این پرونده است.

برگرفته از سایت کوروس سلطان محمدی

مدتهاست كه فرصتي براي حرف زدن با يكديگر را در برنامه روزانه شان نمي گنجانند و هيچ حرف مشتركي جز امور بچه ها و مسائل اقتصادي و ساير مسايل روزمره ندارند.
سالهاست كه درباره احساساتشان نه با هم صحبت كرده و نسبت به ميزان علاقه و محبت به هم ديگر بيگانه هستند و هيچ كدام نمي داند ديگري چه دوست دارد و از چه چيزي خوشحال مي شود!

صادق منتي نژاد
فوق ليسانس حقوق جزا و جرمشناسي دانشگاه تهران - مدرس دانشگاه

در اوايل سال 1380، سالي که رهبر معظم انقلاب اسلامي آنرا سال «رفتار علوي» نام نهادند، و در تاريخ 10/2/80 معظم له طي فرماني 8 مادهاي سران قواي سه گانه و ارگانهاي نظارتي تابعه را به مبارزه جدي و قاطع با فساد اقتصادي و مالي مکلف فرمودند. گرچه از آن تاريخ تاکنون قواي 3گانه فعاليتهاي خوب و قابل توجهي از بعد عملي انجام دادهاند، اما از بعد نظري تاکنون اقدام چشمگيري صورت نگرفته است. در اين مقاله سعي ميشود با بررسي قوانين و مقررات ناظر به فعاليتهاي مالي جايگاه قانوني چنين وظيفهاي و راه کارهاي آن بررسي شود.

براساس این قانون ، بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5 شهریور 1386 از تاریخ اتمام مهلت اجرای آن به مدت 5 سال تمدید می‌شود.

رئیس جمهور قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386 که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده ، از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
براساس ماده واحده این قانون ، بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5 شهریور 1386 از تاریخ اتمام مهلت اجرای آن به مدت 5 سال تمدید می‌شود.
گفتنی است براساس قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386 به دولت اجازه داده می‌شود کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی وزارتخانه ها و موسسه های دولتی را که حداقل 25 سال سابقه خدمت داشته باشند با حداکثر 5 سال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی در صورت تقاضای کارکنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته شوند.
براساس این قانون ،پاداش پایان خدمت این کارکنان براساس 30 سال پرداخت می‌شود.
همچنین،حداقل سنوات قابل قبول برای استفاده بانوان شاغل از این حکم بیست سال بوده و حداکثر سنوات ارفاقی آنان پنج سال خواهدبود . 
براساس این قانون، اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و تعیین می‌شود.

rahpooyanedalat.com

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که باعنوان لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و أخذ جریمه‌های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه به مجلس‌شورای‌اسلامی تقدیم شده بود، با تأیید شورای نگهبان، از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد.

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که باعنوان لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و أخذ جریمه‌های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه به مجلس‌شورای‌اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب درجلسه علنی مجلس و تأیید شورای نگهبان از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد.

rahpooyanedalat.com

مقدمه و تشریح ضرورت آشنایی با قوانین و مقررات كیفری و حقوقی چك :
یكی از مهمترین قواعد حقوق كه در اغلب سیستمهای حقوقی مورد قبول قانونگذاران قرار گرفته قاعده ای است كه اعلام می دارد « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » ، همچنین یكی از الزاماتی كه حقوق عموم جامعه بر حاكمان دارند آن است كه هیچ قاعده الزام آوری را قبل از اعلان عموم و اطلاع به عمومی جامعه بعنوان مجازات به مورد اجرا نگذارند. اصطلاحاً در فقه و حقوق از این قاعده به « قبح عقاب بلا بیان » یاد میشود و مفهوم آن بدان معنی است كه بایستی قبل از بار نمودن مجازات بر یك فرد او را از جرم بودن آن آگاه ساخت. در جمهوری اسلامی ایران قوانین مصوب مجلس یا مراجع قانونی دیگر پس از 15 روز از زمان نشر در روزنامه رسمی كشور لازم الاجرا میشوند و بدین منظور قرینه ای قانونی براطلاع همگان تلقی میشود.

www.irbar.com

صفر خاكی‌
جرائم بر حسب نوع و ماهیتشان به اشكال مختلف واقع می‌شوند. شرایط حاكم بر محیط و عرف و آداب و رسوم جامعه نیز بر نوع و شكل ارتكاب جرائم تاثیر می‌گذارد.

www.irbar.com

نگاهى به تاثیر خانواده در جلوگیرى از بزهكارى جوانان و نوجوانان
دوران جوانى در معرض توفان آسیب ها
همه روانشناسان و مشاوران اجتماعى خانواده را علت اصلى گرایش فرد به آسیب هاى اجتماعى مى دانند و از میان ۵ عامل موثر در شخصیت فرد روابط عاطفى والدین را موثرترین دلیل شكل گیرى شخصیت فرزند مى شمارند.

www.irbar.com

تعریف نفقه زوجه:
نفقه عبارت است از تامین هزینه زندگی زن که شامل خانه، اثاثیه منزل، غذا، لباس، دارو و درمان از زمان عقد دایم که بر عهده زوج است.

www.irbar.com

در ميان بزرگان[ فقه شيعه] چنين معروف است كه نقدينه=[ هر گونه پول] همانند ديگر كالاهاى مثلى است كه در بدهيها و جبران خسارتها, مثل آن به عهده مىآيد و كاهش ارزش آن به هنگام پرداخت, نسبت به زمان گرفتن و يا از ميان رفتن, بر عهده پرداخت كننده نيست. پى آمد اين سخن آن است كه اگر كسى مثلا از پنجاه سال گذشته تا كنون, به ديگرى صد تومان بدهكار باشد كه اين مبلغ, در آن روزها ارزش بسيار و توان خريد بالايى داشت, اكنون مى تواند يك برگ اسكناس صد تومانى امروز را به او بپردازد كه به هيچ روى با ارزش آن روزش برابرى نمى كند و معنايش آن است كه كاهش ارزش پول, به ضمان درنيامده و تنها مثل و معادل اسمى آن را ضامن است. اين خود, مساءله اى است با اهميت و پيامدهاى فقهى مهمى را در بخشهاى گوناگون فقه داراست.

 www.irbar.com

اشاره:این مقاله كوششی است برای تعریف و تبیین خارج از چارچوب یك نظام قانونی خاص كه در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‌شود.
سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‌شود؛ به این بیان كه حقوق خصوصی ایرن به طور كلی بر ایده حمایت از مالك متكی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‌باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این رو، دكترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران كنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‌ترین قاعده به منظور جبران سكوت مقنن است. ‌در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقق اصل استثنائات آن در پنج مورد بیان می‌شود.

موسسه کوروس سلطان محمدی

ارزش كالای صادراتی در گمرك
هر كالایی كه به عنوان صادرات به گمرك اظهار می شود صرفنظر از قیمتی كه طبق قرارداد برای آن تعیین شده به طور كلی فارغ از ارزش كالا در خارج دارای قیمتی است كه قبلا توسط مرجع رسمی دولتی تعیین شده و به صورت فهرست قیمتهای صادراتی در اختیار گمرك , بانك و سایر سازمانها قرار می گیرد. لذا صادر كنندگان به این قیمتها دسترسی دارند و الزاما اظهارنامه های صادراتی نیز باید با همین ارزشها تقویم گردد. این نحوه قیمت گذاری كالاهای صادراتی و الزام كلیه صادركنندگان به رعایت ان برای این است كه اولا صادركننده اگر مجاز به اظهار قیمت كالایی كه صادر می كند به دلخواه باشد قطعا برای یك نوع كالا قیمتهای مختلف به گمرك اظهار می گردد و به این ترتیب چنانچه قرار بر اخذ تعهد ارزی یا اخذ مالیات یا حتی تهیه آمار بازرگانی باشد هیچ كدام از این منظورها درست برآورده نخواهد شد.

منبع:

www.irbar.com

 منبع

http://www.hoghooghdanan.com

 عدم تحقق قصد تام موجب خواهد شد که در میزان مسئولیت مرتکب تغییر ایجاد شود . این عنوان ( عدم تحقق قصد تام ) در حقوق جزا تحت واژه اشتباه مورد بحث قرار گرفته است که مصادیق آن عبارتند از : 
الف – اشتباه در هویت مقتول ب – اشتباه در هدف 
ج – اشتباه در قصد د – عدم تحقق قصد که در تعبیر خاص ، اکراه در قتل نامیده می شود

منابع و ماخذ : تقریرات حقوق جزا دکتر اسماعیل رحیمی نژاد – استاد دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

 براي اين كه دو انسان مجذوب و مكمل يكديگر شوند و بتوانند با تفاهم و توافق و همفكري و همدردى، عمري را در كنار يكديگر بگذرانند و براي خود و فرزندان، اسباب سعادت و سلامت فراهم سازند، شرط اصلي و اساسى، علاقه و دلبستگي آنها به يكديگر است

Source:hvm.ir

نقل از دکتر ناصر کاتوزیان

موضوع بحث ما همانطور که عنوان مقاله گویای آن می باشد این است که آیا سفیه می تواند وکیل در امور مالی باشد و اعمال حقوقی وی در این صورت چه وضعیتی دارد. صحیح، فاسد و غیر نافذ اوضاعی است که می تواند بر این اعمال حاکم شود. در پاسخ به سئوال ما آنچه به ذهن متبادر می شود عدم نفوذ معاملات سفیه طبق ماده 1214 قانون مدنی است و ممکن است در توجیه آن گفته شود که به صراحت ماده 662 قانون مدنی وکیل در امری که نایب است باید اهلیت داشته باشد و سفیه اهلیت ندارد پس نمی تواند در امور مالی وکیل شود. بعضی از نویسندگان حقوق مدنی(1) به صراحت نظر به عدم توانائی حقوقی سفیه به وکالت در امور مالی داده اند. اما به عقیده نگارنده این نظر صحیح نیست و با اجتماع شرایط صحت معامله در اعمال وکیل موجبی برای صحت این نظر نمی ماند.

نقل از دکتر عزت‌الله عراقي

روابط میان کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یک‌طرف (کارگر) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می‌شود، اگرچه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است؛ اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است.