خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
شماره: 15713/89
تاريخ: 28/1/1389
حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي خلفي
مدير محترم حوزه رياست قوه قضائيه
نظر به اين كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براساس ماده 4 آئين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب 13/2/1377 مكلف شده است شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران را به طور سالانه جهت محاسبه ميزان مهريه وجه رايج، حداكثر تا پايان خرداد ماه هر سال در اختيار قوه قضائيه قرار دهد و نيز براساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص خسارت تأخير تأديه چك و همچنين ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به اعلام نرخ تورم به مراجع قضايي و دادگاه‌ها مي‌باشد، لذا به پيوست 2 برگ جدول (يك جدول شامل اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه مهريه وجه رايج و يك جدول شامل اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه خسارت تأخير تأديه) مربوط به سال 1388 و سال‌هاي قبل جهت ملاحظه و ارايه به دستگاه‌هاي تابعه ارسال مي‌گردد.
تاريخ: 28/1/1389
حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي خلفي
مدير محترم حوزه رياست قوه قضائيه
نظر به اين كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براساس ماده 4 آئين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب 13/2/1377 مكلف شده است شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران را به طور سالانه جهت محاسبه ميزان مهريه وجه رايج، حداكثر تا پايان خرداد ماه هر سال در اختيار قوه قضائيه قرار دهد و نيز براساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص خسارت تأخير تأديه چك و همچنين ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به اعلام نرخ تورم به مراجع قضايي و دادگاه‌ها مي‌باشد، لذا به پيوست 2 برگ جدول (يك جدول شامل اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه مهريه وجه رايج و يك جدول شامل اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه خسارت تأخير تأديه) مربوط به سال 1388 و سال‌هاي قبل جهت ملاحظه و ارايه به دستگاه‌هاي تابعه ارسال مي‌گردد.
معاون اقتصادي رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
حسين قضاوي
ارسال توسط هاشمی
مقدمه :
جرم يعني عملي كه ترك يا انجام آن از نظر قانون قابل مجازات باشد و پس از ارتكاب، موجب برهم زدن نظم اجتماعي شود.
نويسنده : نقل از دفتر امور بین الملل قوه قضائیه
ارسال توسط هاشمی
|
|
|
نويسنده : حميدرضا اماني مستشار دادگاه تجديدنظر استان اصفهان نقل از ماوی
|
|
چکيده: شنود غيرمجاز به عنوان يک عمل مذموم اخلاقي از ديرباز مورد نهي شارع مقدس و علماي اخلاق و آحاد وجدان‌هاي پاک بوده است. ازاين‌رو قانون اساسي در اصل 25 به ممنوعيت آن توجهي ويژه مبذول داشته است. قوانين سنتي نيز به صورت پراکنده به اين امر پرداخته‌اند؛ اما در محدوده‌هاي خاص خود. با ورود به عرصه‌پيشرفت‌هاي حيرت‌آور فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات و به تبع آن ظهور بي‌تقوايي‌ها، انحراف‌ها و تخلفاتي که عواقب شوم آنها دامنگير افراد، خانواده‌ها و جامعه‌بشري ميشود، ضرورت قانون‌گذاري و جرم‌انگاري اين اقدام بيش از پيش احساس شد. به همين جهت قانون جرايم رايانه‌اي با نگرشي نو و نسبتاً جامع با الهام از کنوانسيون‌هاي بين‌المللي به‌خصوص کنوانسيون جرايم سايبري شوراي اروپا (موافقت‌نامه‌بوداپست) و اسناد بين‌المللي از قبيل تقسيم‌نامه‌انجمن بين‌المللي حقوق جزا و سازمان پليس بين‌الملل (اينترپل) به تصويب رسيد و در ماده2 در مورد شنود غيرمجاز و در ماده 48 و تبصره‌آن درخصوص شنود مجاز سعي کرد نواقص قبلي را در مورد اين بحث برطرف نمايد و پاسخگوي فن‌آوري‌هاي جديد باشد. ازاين‌رو انواع شنود محتواي در حال انتقال اعم از رايانه‌اي، مخابراتي و امواج الکترومغناطيسي و نوري را در خود گنجانيد و حتي از عنوان قانون که <جرايم رايانه‌اي> بود، فراتر رفت. اين قانون اگرچه امتيازهاي مثبت زيادي دارد؛ اما به برخي از موارد در آن توجه کافي نشده است. اين نوشتار به بررسي نکات مذکور پرداخته و در مقايسه قانون جرايم رايانه‌اي با ساير قوانين، در هر مورد به نکات مربوطه توجه و نتيجه‌گيري شده است.
مقدمه: انسان در مسير پرفراز و نشيب زندگي خود شاهد تحولات و دگرگوني‌هاي زيادي است و عوامل مختلفي ممکن است در به وجود آمدن آنها نقش داشته باشند. علم حقوق پا به پاي بشر از ساده‌ترين جوامع تا پيچيده‌ترين آنها راهي را طي نموده و در قالب‌هاي متفاوت از جمله سياست کـيفري، تعيين اعمال مجرمانه و اجراي مجازات‌ها به نيازهاي هر زمان پاسخ داده است؛ هر چند ممکن است بعضي از اين پاسخ‌ها کامل و وافي مقصود نبوده باشند. از جمله اعمالي که مورد مذمت اديان الهي و اخلاق عمومي جوامع بوده، ورود به اسرار مردم است که متأسفانه با گــســتــــرش عـــرصـــه‌فـــن‌آوري اطــلاعــات و ارتـبــاطــات Information Technology آفت‌هاي اين پديده شگرف نيز از پيچيدگي‌هاي خود برخوردار است. مگر نه آن است که خواجه‌شيراز فرمود: حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج فکر معقول بفرما گل بي‌خار کجاست يکي از اشکال تجسس در امور شخصي مردم شنود غيرمجاز است کـه در کـنار ساير جرايم مرتبط با فـن‌آوري ارتـبـاطـات تـوجه جوامع بـيـن‌الـمـلـلـي و نـيـز حـقـوق داخلي کـشـورهـا را بـه خـود مـعـطـوف داشته اســت. تـصــويـب کــنــوانــســيــون‌هــاي جــرايــم سـايـبري )Syber Crimes( و موافقت‌نامه‌ها و اسناد بين‌المللي و نــيـــز قـــوانــيـــن داخــلـــي کــشـــورهــا نتيجه‌همين توجه مي‌باشد. در کشور ما موضوع شنود غيرمجاز به طور پراکنده در برخي قوانين و در محدوده‌هاي خاص پيش‌بيني شده و بر لزوم شنود قانوني نيز توجه‌هايي صورت گرفته است؛ اما در بسياري موارد نيز خلأ قانوني وجود دارد. به‌تازگي شاهد تصويب قوانين متعددي در زمينه جرايم سايبري مي‌باشيم که از جمله آنها مي‌توان به قانون تجارت الکترونيکي، قانون نحوه‌مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز مي‌نمايند و قانون جرايم رايانه‌اي اشاره کرد. در قانون جرايم رايانه‌اي که مهم‌ترين قانون داخلي در اين زمينه به شمار مي‌آيد، به شنود غيرمجاز به عنوان يک جرم مستقل بدون توجه به فرد يا افراد خاص و با در نظر گرفتن آن در محدوده‌تمامي‌مصاديق فن‌آوري ارتباطات و اطلاعات اعم از رايانه، مخابرات، امواج الکترونيکي و نوري پرداخته شده و بحث شنود مجاز نيز مورد توجه قرار گرفته است. در اين نوشتار ضمن بررسي جوانب و ابعاد مختلف جرم شنود غيرمجاز در قوانين سنتي و جديد، ديدگاه دين مبين اسلام در اين زمينه مورد بررسي قرار مي‌گيرد. آنچه مسلم مي‌باشد اين است که جامعه تقنيني و حقوقي کشور بايد بيش از پيش آمادگي حل مشکلات و مسائل روز را داشته باشد؛ چراکه غفلت در اين زمينه‌ها آثار زيانباري را به دنبال دارد. بخش اول: کليات بحث شنود فصل اول: تعريف شنود و اقسام آن "شنود" واژه‌اي فارسي است و مصدر مرخم و اصل آن شنودن (شنيدن) است که به عنوان اسم مصدر نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد و به معناي گوش دادن به هر گونه صدايي با توجه مي‌باشد. دهخدا آن را در مقابل کلمه"گفت" به معناي گفتن آورده است که به صورت "گفت و شنود" استعمال ميشود و معناي دقيق آن همان شنيدن مي‌باشد.1 اين واژه در اصطلاح معادل "استراق سمع" نيز به کار مي‌رود که به عمل مخفيانه گوش دادن به مکالمه‌خصوصي (غير عمومي) ديگران بدون رضايت آنها گفته ميشود. بــا تــوسـعــه فــن‌آوري‌هــاي ارتـبــاطـي حيطه‌شنود از مکالمات فراتر رفته و همان‌گونه که در فصل‌هاي بعدي خواهيم ديد، شامل بسياري از محتواهاي در حال انتقال و حتي ذخيره شده رايانه‌اي از قبيل پيامک‌ها و يا نامه‌هاي الکترونيکي ميشود. بنابراين هر چند تعريف مشخصي از شنود ارائه نشده است؛ اما مفهوم و مصاديق عرفي آن تا حدودي مشخص مي‌باشد و اين مفهوم در معناي گسترده‌تر در قوانين نيز وارد شده است. شنود مي‌تواند همزمان باشد و يا تنها ضبط و آرشيو شود و بعدها مورد استفاده قرار گيرد. در شنودها اين‌گونه نيست که صدايي به گوش برسد و يا تأخيري در ارسال محتوا حاصل شود؛ حتي کيفيت مکالمه و نظاير آن هيچ تـفـاوتي نمي‌يابد. ازاين‌رو حمايت از شهروندان و صيانت از حريم خصوصي آنها از ضروريات انکارناپذير است. از سوي ديگر بايد در مواردي به صورت محدود اجازه‌شنود به نهادهاي امنيتي، قضايي و پليس داده شود و به همين دليل است که هر جا صحبت از شنود به ميان مي‌آيد، معمولاً دو نوع آن؛ يعني شنود غيرمجاز و شنود مجاز مطرح ميشود. دليل اين که شنود غيرمجاز را در اولويت بحث قرار داده‌ايم آن است که اصل بر عدم تجويز شنود است؛ مگر در موارد خاص. شنود مجاز به معناي اين است که ارگان‌هاي قانوني و اطلاعاتي به هر دليل مهمي و در صورتي که نياز به شنود ضرورت قانوني داشته باشد اين امکان را پيدا کنند که محتواي در حال انتقال در سامانه‌هاي مخابراتي اعم از تلفن، تلفن همراه، پيامک و نيز نامه الکترونيکي را زير نظر قرار دهند. به عبارت ديگر همه‌مکالمه‌ها، پيامک‌هاي نوشتاري )S.M.S( و ارتباط از طريق اينترنت )GPRS( که به آن شماره مي‌رسند و يا از آن فرستاده مي‌شوند، در اين موارد مي‌توانند مورد شنود قرار گيرند و دليل توجيه آن هم روشن است. مــاهـيــت بـسـيـاري از جـرايـم مـهـم بـه‌خـصـوص جـرايـم سازمان‌يافته و عواقب شوم آنها که متوجه جامعه ميشود به گونه‌اي نيست که در منظر عموم اتفاق افتد. ازاين‌رو ذات مخفيانه‌آنها از يک سو و آسيب‌هاي شديد ناشي از آنها از سوي ديگر موجب تجويز شنود در اين موارد ميشود. در حال حاضر در اين زمينه (شنود مجاز) از ســامــانــه‌هــاي بـسـيــار پـيـشــرفـتـه‌اي اسـتـفـاده مـي‌شـود. معروف‌ترين روشي کـه در ايـن زمـيـنـه، بـه‌خـصـوص شـنـود ايـنـتـرنـت (نـامـه الکترونيکي، چت و ...) مورد استفاده‌دولت‌ها قرار مي‌گيرد، فن‌آوري )Deep Packet inspecting( DPI است. در اين روش تـجـهـيـزات شـنـود مـي‌توانند همه‌بسترهاي اطلاعاتي را بگشايند.2 البته از روش‌هاي ديگري نيز در اين راستا استفاده ميشود که ذکر آنها از حوصله‌اين بحث خارج است. شنود مجاز اختصاص به کشور ما ندارد و در ساير کشورها نيز اعمال ميشود. به عنوان مثال، در کشور انگلستان براساس يک قانون جديد که با تأييد <جکي اسميت>، وزير امور خارجه‌اين کشور به اجرا درآمده است، تمام مکالمه‌ها و پيامک‌ها و تلفن‌هاي عادي و همراه ضبط شده و به مدت يک سال نگهداري مي‌شوند و در صورت نياز در اختيار 652 نهاد و سازمان انتظامي و امنيتي اين کشور قرار مي‌گيرند.3 در آمريکا هم دفتر تحقيقات فدرال )FBI( از فن‌آوري نويني به نام Roving bug براي شنود مکالمه‌هاي تلفن همراه استفاده مي‌کند. اين نهاد امنيتي به طور رسمي اعلام کرده است که مي‌تواند از راه دور ميکروفون تلفن‌هاي همراه را به مـنظور شنود مکالمه‌هايي که در محدوده‌نزديک انجام مي‌شوند، فعال کند. استفاده از اين روش در مورد اعضاي باندهاي جرايم سازمان‌يافته از جانب مقامات بلندپايه وزارت دادگستري ايالات متحده آمريکا مورد تأييد قرار گرفته است.4 مفهوم شنود در حال حاضر که معادل کلمه Interception در پديده‌هاي الکترونيکي است و در عرصه‌سايبر مورد استفاده قرار مي‌گيرد، با مفهوم قبلي آن، حتي مفهومي که در عرصه‌شنودهاي مخابراتي داشت، متفاوت است. بنابراين شنود لزوماً به معناي استراق سمع نيست؛ بلکه منظور از آن اطلاع يافتن عمدي از محتواي در حال انتقال در سامانه‌هاي مختلف رايانه‌اي، مخابراتي، الکترومغناطيسي و نوري و در يک کلام الکترونيکي است و حتي ممکن است اين مفهوم شامل محتواي ذخيره شده نيز بشود (تبصره‌ماده48 قانون جرايم رايانه‌اي) کـه در آن صورت در حکم شنود غيرمجاز خواهد بود. فصل دوم: شنود از نظر دين مبين اسلام دين مبين اسلام که به عنوان کـامـل‌تـريـن آيـين بشري در تمامي زمينه‌ها راهنماي انسان‌هاست، طبعاً در زمينه بحث شنود نمي‌تواند ساکت باشد. از نظر اسلام در عين حال که بايد مراقب حرکات و فتنه‌هاي داخلي و خارجي بود و اطلاعات لازم را کسب کرد، وجه منفي آن و حمايت از حريم خصوصي افراد به‌شدت مورد توجه قرار گرفته و از تجسس نابجا نهي شده است. به اين ترتيب، با عبارت‌هاي مختلفي همچون "تجسس"، "تحصّص" و نيز "تحسّس" به هر دو جنبه‌موضوع پرداخته شده که هر سه به معناي تحقيق و تفحّص هستند و هر کدام به مناسبت بحث ممکن است در مقام خاصي بيان شده باشند. پرداختن به اين بحث مطلب را به درازا خواهد کشاند؛ اما از باب مثال به مواردي اشاره ميشود: خداوند متعال در آيه‌شريفه 11 از سوره‌حجرات مي‌فرمايد: <يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا کثيراً من الظن ان بعض الظن اثم و لاتجسسوا ... و اتقوا الله ان الله تواب رحيم>؛ اي کساني که ايمان آورده‌ايد از بسياري از گمان‌ها بپرهيزيد. همانا که بعضي از گمان‌ها گناه محسوب ميشود و در کار مردم تجسس نکنيد ... و تقواي خداوند پيشه کنيد. همانا خداوند توبه‌پذير و مهربان است. از جاسوسان دشمن نيز در قرآن با لفظ "سمّاعون" ياد شده است. "سمّاع" صيغه‌مبالغه از ريشه "سمع" به معناي شنيدن است که در اينجا به معناي جاسوس ترجمه شده است. در آيه‌شريفه 41 از سوره‌‌مائده آمده است: <يا ايها الرسول لا يحزنک الذين يسارعون في الکفر من‌الذين قالوا آمنا بأفواههم و لم تؤمن قلوبهم و من الذين هادوا سماعون للکذب سمّاعون لقوم آخرين لم يأتوک ...>؛ اي پيامبر غمگين مباش از اين که گروهي از کساني که با زبان اظهار ايمان مي‌کنند، به دل ايمان نياورده و به راه کفر مي‌شتابند و نيز اندوهناک مباش از يهودياني که جاسوسي مي‌کنند و سخنان فتنه‌انگيز به جاي کلمات حق به قومي مي‌رسانند که در اثر کبر و غرور نزد تو نيامدند. در احاديث و روايات نقل شده از پيامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) و نيز سيره‌عملي آن بزرگواران به اين بحث پرداخته شده است. پيامبر اکرم (ص) در روايتي مي‌فرمايند: <ايّاکم و الظّن فانّ الظّن اکذب الحديث و لاتجسّسوا و لا تحسسّوا>؛ از گمان دوري کنيد؛ زيرا گمان دروغ‌ترين سخن است و در پي شنيدن سخنان مردم و کشف عيب آنان نباشيد. همان حضرت در روايت ديگري مي‌فرمايند: <اني لم اومر ان انقّب علي قلوب الناس و لا اَشقَّ بطونَهم>؛ من مأمور نيستم که دل‌هاي مردم را بکاوم و درونشان را بشکافم.5 در مورد تجسس مشروع نيز در سنت روايات زيادي نقل شده است؛ از آن جمله حضرت علي (ع) مي‌فرمايند: <پيامبر خدا (ص) من و زبير و مقداد را مأمور کرد و فرمود: برويد تا به آبادي خاخ برسيد. در آنجا زني کجاوه‌نشين مي‌بينيد که با خود نامه‌اي دارد. نامه را از او بگيريد. ما راه افتاديم و اسب‌هايمان به تاخت مي‌رفتند تا آن که به آبادي رسيديم و با آن زن کجاوه‌نشين روبه‌رو شديم و گفتيم: نامه را بده. گفت: من نامه‌اي ندارم. من گفتم: يا نامه را بيرون مي‌آوري يا لباس‌هايت را بازرسي مي‌کنيم. او ناگزير نامه را از لابه‌لاي گيسوانش بيرون آورد. نامه را خدمت پيامبر (ص) آورديم. نامه‌اي بود از "حاطب بن بلتعه" به گروهي از مشرکان که در آن اطلاعاتي درباره‌پيامبر خدا (ص) به آنها داده بود ... .>6 از اين روايت و نظاير آن به‌خوبي استفاده ميشود که در صورت لزوم کشف توطئه‌هاي دشمن تجسس در کار آنها مجاز است و محدوديتي نمي‌توان براي آن قائل شد. شنود کمتر از بازرسي نامه‌هاي محرمانه نيست و مشمول همان حکم ميشود. حفظ اسرار مردم واجب است؛ اما حفظ حيات اسلام و مسلمين واجب‌تر از آن مي‌باشد. با همه‌اين توصيف‌ها نبايد فراموش کرد که اصل اوليه همان حرمت شنود و تجسس است و نبايد اين اصل با اندک بهانه‌اي مورد خدشه واقع شود. در ميان فقهاي معاصر نيز فتواهايي صادر شده که از آن جمله مي‌توان به فرمان کامل و جامع هشت ماده‌اي امام خميني (ره) به تاريخ 24 آذر 1361 اشاره کرد. مواد 6 و 7 فرمان معظم‌له به امر شنود اختصاص داده شده است. قسمتي از ماده6 اين فرمان بدين شرح است: <هيچ‌کس حق ندارد ... به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام کشف جرم يا کشف مرکز گناه گوش کند و يا براي کشف گناه و جرم - هرچند گناه بزرگ باشد- شنود بگذارد و يا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسراري که از غير به او رسيده؛ ولو براي يک نفر فاش کند تمام اينها جرم و گناه است و بعضي از آنها چون اشاعه‌فحشا و گناهان از کباير بسيار بزرگ است و مرتکبان هر يک از اين امور مجرم و مستحق تعزير شرعي مي‌باشند.> نکته مهمي که در اين ماده وجود دارد، توجه به حرمت شنود مکالمه‌هاي مردم و فاش نمودن اسرار ايشان و نيز جرم شناختن و مستحق تعزير بودن آنهاست که هر دو حکم تکليفي و وضعي در آن لحاظ و در مواردي به عنوان جرم نيز مطرح شده است. امام خميني (ره) در ماده7 فرمان به عنوان استثنايي بر اصل مذکور در ماده 6 به شنود مشروع و مجاز اشاره کرده است: < آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد در غير مواردي است که در رابطه با توطئه‌ها و گروهک‌هاي مخالف اسلام و نظام جمهوري اسلامي است که در خانه‌هاي امن و تيمي براي براندازي نظام جمهوري اسلامي و ترور شخصيت‌هاي مـجـاهد و مردم بي‌گناه کوچه و بازار براي نقشه‌هاي خرابکاري و افساد في‌الارض اجتماع مي‌کنند و محارب خدا و رسول مي‌باشند که با آنان در هر نقطه که باشند و همچنين در جميع ارگان‌هاي دولتي و دستگاه‌هاي قضايي و دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و ديگر مراکز با قاطعيت و شدت عمل؛ ولي با احتياط کامل بايد عمل شود؛ لکن تحت ضوابط شرعيه و موافق دستور دادستان‌ها و دادگاه‌ها؛ چراکه تعدي از حدود شرعيه حتي نسبت به آنها نيز جايز نيست؛ چنان‌که مسامحه و سهل‌انگاري نيز نبايد شود ... .> در اين فرمان مهم که ملهم از تعاليم حيات‌بخش اسلام است و شايد بتوان آن را منشور حقوق شهروندي مردم ايران دانست، به زواياي کلي شنود اعم از مجاز و غيرمجاز پرداخته شده است.ادامه دارد... پي‌نوشت‌ها: 1- لغت‌نامه دهخدا، جلد 10، صفحه 14531 2- سايت اطلاعات فن‌آوري به نشاني Itmen.ir.htm به قلم سيد مهدي شهيدي 3- سايت دانشنامه‌آزاد به نشاني fa.wikipedia.org به نقل از ايرنا 4- همان مرجع به نقل از شبکه‌فن‌آوري اطلاعات ايران 5- ميزان الحکمه، محمد، محمدي ري شهري، ترجمه حميدرضا شيخي، جلد 2، صفحه264، به نقل از صحيح مسلم 6- همان مرجع، صفحه 206، به نقل از کنز العمّال |
تاريخ : برچسب:ابعاد کیفری , شنود غیر مجاز,
ارسال توسط هاشمی
|
|
|
نويسنده : فضه ميرباقري -نقل از روزنامه جام جم
|
|
در 7 شماره گذشته از روزنامه جام‌جم، مطالب متنوعي در خصوص پرونده‌هاي طلاق منتشر شد. در همين صفحات از زبان يكي از قضات دادگستري، ماهيت طلاق را براي شما توضيح داديم و به تفصيل نوشتيم ماهيت طلاق چيست و چرا مرد مي‌تواند هر زماني كه دلش خواست همسرش را طلاق دهد. زن چگونه مي‌تواند از همسرش طلاق بگيرد و در زمان طلاق حقوق قانوني زن چه سرنوشتي پيدا مي‌كند. در ادامه اين مباحث نيز به تحليل و بررسي بندهاي مختلف عقدنامه پرداختيم و با شرح جزء به جزء هر يك از آنها، نگاه قانون به سند ازدواج به عنوان قرارداد ميان همسران را تحليل و بررسي كرديم. در اين قسمت، خواننده مطلب تازه و جديدي با عنوان «زندگي پس از طلاق» خواهيد بود. در اين نوشتار ناصر سربازي، وكيل پايه يك دادگستري به پرسش‌هاي خبرنگار ما در اين خصوص پاسخ داده است و شما مطالب جالبي را در اين مورد خواهيد خواند.
روايات فراواني در دين اسلام از طلاق به عنوان امري مذموم و ناپسند نام مي‌برند. طلاق به تعبيري مكروه‌ترين حلال خداوند است و از وقوع آن عرش الهي به لرزه مي‌افتد. بر در و ديوار دادگاه‌هاي خانواده نيز هميشه جمله‌هاي مختلفي وجود دارند كه مراجعه‌كنندگان را از رفتن به سوي طلاق منع و توصيه مي‌كنند با استفاده از مشاوره و شيوه‌هاي ديگر، از اين حلال خداوند چشم‌پوشي كنند و كانون زندگي خود را متلاشي نكنند؛ اما طلاق در نهايت يك راه‌حل است كه مي‌تواند زن و مرد را از تحمل يك زندگي سخت و آزاردهنده نجات دهد. فرقي هم نمي‌كند كه زن مقصر باشد يا مرد. نكته مهم اين است كه زندگي مشترك با هدف و فلسفه خاصي تشكيل شده و وقتي زندگي به سمت و سويي برود كه تحمل آن براي هر دو طرف سخت و مشكل باشد و از فلسفه و مسير اوليه خود فاصله بگيرد، براي اين‌كه به همسر و احيانا فرزندان صدمه بيشتري وارد نشود، طلاق توصيه ميشود.
طلاق دقيقا مانند مرگ است، اما يك ويژگي مهم دارد. اين كه به فرد مُرده باز هم فرصت داده ميشود زندگي جديدي را تجربه كند. گاه طرفين ابتداي يك اختلاف خانوادگي به اين نتيجه مي‌رسند كه ديگر ادامه زندگي ممكن نيست و بهتر است به شكلي آبرومندانه و بي‌سروصدا به اين رابطه پايان دهند. گاهي نيز طرفين با طرح انواع و اقسام پرونده‌ها مي‌كوشند طرف مقابل را تحت فشار قرار دهند. اين تحت فشار قرار دادن يا با هدف وادار كردن طرف مقابل به چشم‌پوشي از حق و حقوقش صورت مي‌گيرد يا با اين هدف كه سر زندگي‌اش بازگردد. در چنين مواقعي ممكن است سال‌ها از اختلافي خانوادگي بگذرد، اما طرفين همچنان زندگي جداگانه و مشترك داشته باشند. در چنين وضعيتي محدوديت‌هاي فراواني براي زنان به وجود مي‌آيد. گاه مردان در چنين شرايطي اقدام به ازدواج مجدد و مخفيانه مي‌كنند و زندگي تازه‌اي را در كنار سر دواندن و آزار و اذيت همسر اول خود ادامه مي‌دهند.
اگر شما يا اطرافيانتان در چنين وضعيتي قرار داريد، به اين مساله توجه كنيد كه اگر زن يا مردي 4 ماه از يكديگر دور بمانند، اين رابطه از نظر شرعي دچار مشكل ميشود و وصال مجدد همسران تابع شرايط خاصي خواهد بود. اما پيچيده‌ترين پرونده‌ها نيز در نهايت با تلاش و مشاوره دادگاه، يا به سمت زندگي سوق داده ميشود يا به سمت جدايي. نشانه مشخص در حل‌وفصل اين اختلاف‌هاي طولاني هم رضايت طرفين به چشم‌پوشي از حق و حقوق خود يا امتياز دادن يكي از طرفين به ديگري است. شكل ديگر ماجرا چنين است كه مرد يا زن كه تا مقطعي براي برقراري دوباره اين پيوند سست شده تلاش مي‌كردند و با رفتارهايي همچون تماس‌هاي تلفني، فرستادن اقوام و بزرگ‌ترها، نامه نوشتن و حتي در مواردي اذيت و آزار تلفني طرف مقابل به او علاقه نشان مي‌دادند، ديگر هيچ واكنشي نسبت به طرف مقابل خود نشان نمي‌دهند و سكوت مي‌كنند. در چنين شرايطي پرونده بسادگي به سمت طلاق مي‌رود و با صدور حكم، زندگي مشترك از بن‌بست خارج ميشود و همسران خود را آماده ورود به دنيايي تازه مي‌كنند.
چگونگي ثبت طلاق در شناسنامه
اولين گام براي ورود به دنياي جديد، ثبت واقعه طلاق در شناسنامه است. پس از قطعي شدن حكم طلاق، خوانده پرونده يا طرفين در صورت توافقي بودن تا 3 ماه فرصت دارند ضمن مراجعه به محضر، اين حكم را اجرا كنند و اگر در اين امر تاخيري رخ دهد، اين حكم از درجه اعتبار ساقط است. طبق گفته‌هاي ناصر سربازي، پس از قطعي شدن حكم، خواهان پرونده بايد درخواست گواهي قطعيت حكم را از دادگاه مطرح كند تا با در دست داشتن اين گواهي و نامه‌اي كه از سوي شعبه دادگاه خواهان را به محضر معرفي مي‌كند، براي ثبت واقعه طلاق اقدام كند. در شكل توافقي، طرفين پرونده يا وكلاي آنها بايد در محضر حضور داشته باشند، اما اگر طلاق به درخواست يكي از طرفين صورت گيرد و حكم طلاق يكطرفه را داشته باشد، بدون حضور طرف مقابل نيز در محضر قابل اجراست. اين مساله‌اي است كه در راي‌هاي صادره نيز به آن اشاره ميشود و قاضي در انتهاي راي قيد مي‌كند كه در صورت عدم حضور خوانده، با شرايطي كه در حكم نوشته شده محضر از سوي دادگاه اختيار دارد صيغه طلاق را جاري كند. در چنين مواقعي خوانده پرونده براي اطلاع از چگونگي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در شناسنامه خود يا بايد به دفترخانه‌اي كه صيغه طلاق در آن جاري شده مراجعه كند و با دادن شناسنامه‌اش تقاضاي اجراي صيغه طلاق را بنمايد يا اين‌كه اگر نشاني و نام دفترخانه را نمي‌داند، به شعبه صادركننده راي طلاق مراجعه كند. شعبه‌هاي دادگاه نيز معمولا نامه طلاق را به دفترخانه خاصي مي‌نويسند. گاهي هم اين نامه مطلق است و خواهان پرونده در هر دفترخانه‌اي مي‌تواند صيغه طلاق را جاري كند؛ اما گاهي به دليل ابهام موجود در حكم، ممكن است دفترخانه از دادگاه در خصوص حكم طلاق استعلام و اين پرسش را مطرح كند كه آيا راي قطعي شده يا خير. در چنين مواقعي ممكن است از اين طريق ردپاي محضر صادركننده حكم طلاق در پرونده باقي بماند.
پس از طلاق نيز رونوشت طلاق نامه از سوي محضر براي سازمان ثبت احوال ارسال ميشود تا در مشخصات سجلي افراد ثبت شود، اما اگر طلاق به شكل توافقي صورت گيرد و طرفين در محضر حاضر شوند، ديگر نيازي به ارسال اين مساله به سازمان ثبت احوال نيست، چون خود طرفين حاضر به اين كار شده‌اند.
نكته مهم در چنين مواردي اين است كه ممكن است در فاصله صدور حكم طلاق در دادگاه تا اجراي آن در محضر، توافق‌هايي ميان همسران شكل بگيرد. گاهي اوقات طرفين تصور مي‌كنند مي‌توانند با مراجعه به محضر، اين توافق‌ها را در آنجا رسمي كنند اما طبق گفته‌هاي ناصر سربازي، وكيل پايه يك دادگستري، محضر صرفا توافق‌هاي صورت گرفته در دادگاه را كه در حكم درج شده، عينا در طلاق نامه منعكس و آنها را اجرا و ثبت مي‌كند و محضر اجازه ندارد توافق جديدي را جز آنچه در طلاق نامه بوده، ذكر كند و در هر صورت اگر توافقي درباره كاهش يا افزايش مهريه يا ديگر حقوق زن يا حضانت فرزندان حاصل شد، طرفين بايد با مراجعه مجدد به دادگاه، تقاضا كنند تا اين موارد بار ديگر در قالب حكم مشخصي درج شود كه به آن اصطلاحا «حكم اصلاحي» مي‌گويند. اما زن و مرد مي‌توانند توافق‌هايي جزئي را در قالب «طلاق‌نامه» ذكر كنند. مثلا اگر مهريه زن 200 سكه است و مرد موظف به پرداخت 100 سكه آن به صورت نقد شده، زن مي‌تواند بابت دريافت 50 سكه از آن، به مرد مثلا مهلتي يكساله بدهد و در مقابل تضمين لازم را هم از او كسب كند اما در خصوص مسائل مهمي مانند حضانت حتما نياز به راي اصلاحي است.
مهريه، پيوند دهنده دائمي رابطه همسران
براساس گفته‌هاي ناصر سربازي وكيل دادگستري، مطابق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دادگاه در زمان طلاق وظيفه دارد تكليف حق و حقوق زوجين از قبيل مهريه، نفقه و اجرت‌المثل را مشخص كند. مشخص و تعيين كردن هم اين طور است كه از زن مي‌پرسد آيا قبلا مهريه و نفقه را گرفته است يا خير؟ ممكن است زن بگويد قبلا مطالبه كرده و بر اساس حكم دادگاه در حال دريافت است يا اين‌كه مطالبه كرده اما هنوز پرونده به راي نرسيده است. يا اين‌كه مي‌گويد مطالبه نمي‌كند و اين حقوق همچنان بر ذمه مرد است كه در هر زمان كه همسرش خواست، به او بپردازد. گاهي زن هنگام طلاق مهريه‌اش را مي‌بخشد.
طلاق دقيقا مانند مرگ است، اما يك ويژگي مهم دارد. اين كه به فرد مُرده باز هم فرصت داده ميشود زندگي جديدي را تجربه كند
گاهي مي‌گويد نمي‌بخشم اما مطالبه هم نمي‌كند و به صورت مسكوت مي‌گذارد. اما اين مهريه هم بر ذمه زوج باقي مي‌ماند و هر زمان زن درخواست كرد، مرد بايد آن را بپردازد. اگر هم پيش از صدور حكم طلاق، دادگاه در خصوص مهريه اعلام نظر كرده و مثلا حكم به پرداخت اقساطي آن داده باشد، ديگر افزايش اين مبلغ يا اختصاص پيش قسط يا حكمي مبني بر اين‌كه بخشي از مهريه باقيمانده به صورت نقدي پرداخت شود معنايي ندارد و بعد از طلاق مطابق وضعيت گذشته پرداخت ادامه مي‌يابد. اگر در زمان طلاق روابط مالي ميان همسران مشخص شده باشد، با پايان يافتن اين پيوند، رابطه ميان همسران تنها در قالب يك فرد طلبكار و بدهكار شكل مي‌گيرد. اما با حضور «فرزند يا فرزندان مشترك»، رابطه همسران آن‌گونه كه اين وكيل دادگستري مي‌گويد، تا سال‌هاي سال ادامه خواهد داشت و در خصوص مسائلي همچون ملاقات فرزند، نفقه فرزند مشترك، هزينه‌هاي تحصيل و ازدواج، خروج فرزند مشترك از كشور و... ممكن است اختلاف‌هايي ميان همسران ايجاد شود. در چنين شرايطي اگر يكي از طرفين كه حضانت فرزند يا فرزندان با اوست فوت كند، حضانت به فرد ديگري مي‌رسد. طلاق به دليل آن‌كه پايان زندگي است، معمولا براي هر دو طرف هزينه دارد. گاهي نيز مرد يا زن به شكلي يكطرفه مجبور به پذيرش و پرداخت اين هزينه مي‌شوند تا از يك زندگي غيرقابل تحمل رها شوند.
ناصر سربازي مي‌گويد: مشاهده‌هاي من در دادگاه‌هاي خانواده نشان مي‌دهد كه زنان هنگام به اجرا گذاشتن مهريه يا مطالبه ديگر حقوق قانوني خود، اگر بتوانند بخش عمده‌اي از حق خود را مطالبه كنند، موفق خواهند بود. براي روشن شدن اين بحث زني را در نظر بگيريد كه مهريه‌اش 1000 سكه طلاست. اگر اين زن در زمان مطالبه مهريه موفق به دريافت مثلا 100 تا 300 سكه به شكل يكجا و ادامه آن به صورت قسطي شود، عقلا و عرفا «برنده» محسوب ميشود اما اگر اين زن تمام مهريه‌اش از دم قسط شود، «بازنده» خواهد بود. مقطع ديگري كه زن مي‌تواند شانس خود را براي موفقيت بيازمايد، زمان طلاق است. اگر همسر اين مرد بخواهد او را طلاق دهد و بخشي از اين مهريه را يكجا به او بپردازد، باز هم اين زن برنده است. اما اگر دريافت سكه‌ها به صورت ماهانه باشد؛ حتي با در نظر گرفتن افزايش قيمت سكه كه در اقتصاد ايران و جهان به دليل افزايش قيمت طلا طبيعي است، در چنين شرايطي باز هم اين زن بازنده محسوب ميشود. حالا اگر مقطعي چند ساله هم به اين موضوع اضافه شود و زن چند سالي براي احقاق حقوق خود به دادگاه رفت و آمد كند و در نهايت همه مهريه خود را به صورت اقساطي دريافت كند، حس بازنده بودن تشديد ميشود. چنين وضعيتي در خصوص مردان نيز صدق مي‌كند. به همين دليل در اغلب موارد زناني كه مهريه‌هاي سنگيني دارند ترجيح مي‌دهند تا با دريافت بخشي از آن به شكل يكجا مثلا معادل 50 سكه از دريافت بقيه مهريه خود چشم‌پوشي كرده و به صورت توافقي با همسر خود طلاق بگيرند.
چرا در‌قانون براي‌طلاق رجوع‌‌پيش‌بيني شده است؟
طرح دادخواست طلاق به عنوان يكي از پيچيده‌ترين و سخت‌ترين پرونده‌هاي خانوادگي هميشه به اين معني نيست كه طرفين تمايلي به ادامه زندگي با يكديگر ندارند و واقعا قصد و نيت آنها جدايي است، بلكه در برخي موارد تصميم به طلاق صرفا احساسي است كه يكي از طرفين براي رهايي از زندگي مي‌گيرد و حاضر به پرداخت هزينه‌ها و ضرر و زيان‌هاي آن نيز ميشود. قانون به عنوان مرجعي كه وظيفه حفظ و حراست از نهاد مقدس خانواده را دارد، در برابر اصرار و تمايل همسران براي جدايي از يكديگر چاره‌اي جز پذيرش خواست آنها ندارد و پس از برگزاري جلسات مددكاري، مشاوره، داوري و... در نهايت و با توافق زوجين يا قرار گرفتن وضعيت آنها در چارچوب قانون مجبور به پذيرش خواست آنها ميشود. البته احكام طلاقي كه از سوي دادگاه قطعي ميشود نيز 3 ماه اعتبار دارد و هر يك از طرفين مي‌توانند تا پايان اين مدت به محضر مراجعه و تقاضاي ثبت طلاق را بنمايند. اين فرصت 3 ماهه نيز به اين دليل است كه شايد در اثر گذشت زمان و دور شدن از فضاي دادگاه، نظر و راي طرفين عوض شود و با پشيماني از كرده خود دوباره سر زندگي بازگردند. در چنين حالتي با عدم مراجعه به محضر و گذشت 3ماه، حكم صادر شده باطل ميشود و براي آغاز زندگي مشترك نياز به كار خاصي نيست و عملا انگار نه انگار كه دادخواستي بابت طلاق داده شده و رايي در اين خصوص صادر شده است.
در نوعي از طلاق كه به طلاق خلع شناخته ميشود و در آن خواهان زن است، زن به دليل سختي و كراهتي كه از زندگي با همسرش دارد، در قبال بخشيدن بخشي از مهريه يا تمام آن يا حتي بيش از آن به همسرش از او جدا ميشود. در چنين طلاقي شوهر بعد از طلاق ديگر حق رجوع ندارد و به محض خواندن صيغه طلاق زن و شوهر از هم جدا شده و نامحرم محسوب مي‌شوند و تنها با عقد جديد مي‌توانند زندگي خود را دوباره آغاز كنند. يعني بايد از همان ابتدا شرايط ازدواج مثل يك ازدواج اوليه مشخص و بعد از پذيرش طرفين عقد صورت گيرد. اما نوع ديگري از طلاق وجود دارد كه به طلاق رجعي شناخته ميشود و مهم ترين مزيت آن اين است كه در مدت عده مرد مي‌تواند رجوع كند و بدون آن‌كه عقد جديدي خوانده شود، بر اساس همان شرايط موجود در عقدنامه دوباره زندگي از سر گرفته شود. در تعريف قانوني رجوع نيز گفته شده «رجوع ، عبارت است از باز گرداندن مطلقه‌اي كه در عده است به نكاح سابق.» در طلاق رجعي، از زمان ثبت طلاق به مدت 3 ماه و 10 روز زن در ايام عده به سر مي‌برد و در اين مدت حق ازدواج ندارد. به همين سبب است كه در قانون زماني كه مردي قصد طلاق همسرش را دارد علاوه بر مهريه و نفقه موظف به پرداخت نفقه ايام عده به همسرش است و اين مطالبه مالي نيز مانند نفقه گذشته و اجرت‌المثل كارشناسي و از سوي دادگاه تعيين ميشود.
در صورتي كه يكي از طرفين در ايام عده مايل به بازگشت سر زندگي خود باشد مي‌تواند با مراجعه به دادگاه، تقاضاي خود براي رجوع به همسرش را مطرح نمايد و با ارسال اظهارنامه‌اي براي همسرش، اين موضوع را كتبا به او اعلام كند. البته با توجه به مشكلاتي كه ممكن است اين نوع طلاق براي طرفين در صورت رجوع ايجاد كند، محضرها معمولا تا پايان مدت عده اقدام به ثبت طلاق در شناسنامه طرفين نمي‌كنند.
|
ارسال توسط هاشمی
آخرین مطالب
تبادل لینک هوشمند 
