در اعلاميه کنگره بين المللي حقوقدانان دهم ژانويه 1961 آمده است: «متهم بايد در تمام مدت تحقيقات بتواند با وکيل خود مشورت نمايد و به داشتن چنين حقي از طرف مامور تحقيق مستحضر گردد. مامور تحقيق بايد بي طرفانه تمام پرونده را در اختيار متهم و وکيلش قرار دهد، اگر دلايلي بدون رعايت اين اصول جمع آوري شود، نمي توان آنها را عليه متهم مورد سو»استفاده قرار داد.»
آئين دادرسي کيفري همچنان که جامعه را در برابر جرم ارتکابي حمايت مي کند از متهم به ارتکاب جرم نيز در جهت احراز واقع و تشخيص گناهکار از بي گناه حمايت مي کند. اهميت مصونيت و امنيت حقوقي متهم تا جايي مورد عنايت است که اين جمله معروف زبانزد حقوقدانان است که: «بهتر است صد گناهکار بي کيفر بمانند اما يک بي گناه مجازات نشود.» ماده 128 قانون آيين دادرسي کيفري در اين باره مي گويد: «متهم مي تواند يک نفر وکيل همراه خود داشته باشد. وکيل متهم مي تواند بدون مداخله در امر تحقيق، پس از خاتمه تحقيقات مطالبي را که براي کشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام کند.» تبصره اين ماده استثنائي بر حکم اين ماده وارد کرده و مي گويد: «در مواردي که موضوع جنبه محرمانه دارد يا باشد، حضور غيرمتهم به تشخيص قاضي موجب فساد شود و همچنين جرائم عليه امنيت کشور باشد حضور وکيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود.»


ادامه مطلب...

تاريخ : برچسب:,
ارسال توسط هاشمی