نقل از دکتر ناصر کاتوزیان

موضوع بحث ما همانطور که عنوان مقاله گویای آن می باشد این است که آیا سفیه می تواند وکیل در امور مالی باشد و اعمال حقوقی وی در این صورت چه وضعیتی دارد. صحیح، فاسد و غیر نافذ اوضاعی است که می تواند بر این اعمال حاکم شود. در پاسخ به سئوال ما آنچه به ذهن متبادر می شود عدم نفوذ معاملات سفیه طبق ماده 1214 قانون مدنی است و ممکن است در توجیه آن گفته شود که به صراحت ماده 662 قانون مدنی وکیل در امری که نایب است باید اهلیت داشته باشد و سفیه اهلیت ندارد پس نمی تواند در امور مالی وکیل شود. بعضی از نویسندگان حقوق مدنی(1) به صراحت نظر به عدم توانائی حقوقی سفیه به وکالت در امور مالی داده اند. اما به عقیده نگارنده این نظر صحیح نیست و با اجتماع شرایط صحت معامله در اعمال وکیل موجبی برای صحت این نظر نمی ماند.

نقل از دکتر عزت‌الله عراقي

روابط میان کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یک‌طرف (کارگر) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می‌شود، اگرچه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است؛ اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است.

نقل از اعظم شفائی، وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

صلح در لغت به معني سازش، آشتي و توافق است و در قرآن و سنت ما نيز عقد صلح به معني دفع مرافعه و پايان بخشيدن به دعوي به كار مي رود، در قرآن كريم از صلح در شش آيه از سوره هاي انفال، نساء، حجرات نام برده شده است زيرا اسلام دين رافت و عطوفت است و قوانين شرعي براي حفظ ارزش هاي انساني و ايجاد فرصت هاي مناسب براي اصلاح و تزكيه نفس و خودسازي وضع شده است. به همين جهت در آيات و روايات متعددي بر ايجاد صلح و سازش بين مردم تاكيد شده و پيامبر اسلام (ص) صلح و سازش را برترين صدقه دانسته و مي فرمايند اگر كسي براي صلح و سازش بين دو نفر گام بردارد و فرشتگان الهي بر او درود مي فرستند و ثواب شب قدر به او داده مي شود.در راستاي حل اختلاف مردم از طريق كد خدامنشي و اصلاح ذات البين و گسترش فرهنگ صلح و سازش بين مردم و به دست خود آنان شوراهاي حل اختلاف به موجب ماده ۱۸۹ و در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي كشور تشكيل و در بروشورهاي جداگانه اي به حدود صلاحيت آن ها پرداخته شده است. اكنون تلاش مي شود كه عقد صلح و اركان و شرايط آن به زبان ساده بيان شود.

نقل از منوچهر قوامي

آیا توقیف یا فروش اموال غیر منقول محکومی که به صورت عادی اموال به وی انتقال یافته و دارای وکالت بلاعزل و اقرار رسمی از مالک است، جایز می‌باشد؟

نقل از رضا نوروزی – وکیل پایه یک دادگستری

قانون مدنی مواد ۶۵۶ الی ۶۸۳ را به عقد وکالت اختصاص داده است . درایة مقاله ، باید توجه داشته باشیم که وقتی از عقد وکالت صحبت می کنیم ، صرفاٌ قرارداد وکالت در دعاوی دادگستری مطمح نظر نیست دراین مقاله وکالت ، درمعنای عام خود ( وکالتنامه عادی ، رسمی ، وکالت در دعاوی دادگستری ) را مورد بحث قرار می دهیم . ـ طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی ، وکالت به معنا نیابت یا جانشین است . یعنی الکی از طرفین قرارداد ( موکل ) طرف دیگر را ( وکیل ) برای انجام امری نایب خود می نماید .

سعى در برپایى جوامع دموکراتیک و اعمال قواعد حقوق بشر در اقصى نقاط جهان بر ضرورت هرچه بیشتر آگاهى افراد جوامع از حقوق و تکالیف خود مى افزاید. پربیراه نیست اگر بگوییم آگاهى زنان جامعه ما از حقوقشان به عنوان قشرى که کمتر به آنها پرداخته شده نقش بسزایى در تحقق چنین آرمانى (جامعه توسعه یافته) داشته و خواهد داشت. موضوع این مقاله در باب مسئله طلاق است. به راستى زنان جامعه ما تا چه میزان از قواعد حاکم بر طلاق آگاهند؟

نقل از سارا پی رزم

 مقدمه:
- مفهوم وکالت :
وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (موکل) طرف دیگر(وکیل) را برای انجام امری نایب خود می نماید (ماده 656 ق. م) این قرارداد، قراردادهایی جایز است و هریک از موکل و وکیل هرزمان که بخواهد می تواند آن را برهم زند( مستفاد از ماده 378 ق . م) چه وکالت عقد مبتی بر اعطای نیاب و تفویض اذن است بنابراین هم اذن دهنده (موکل) می تواند از اذن خود رجوع نماید و هم نیابت (وکیل و مأذون) حق استفا دارد و این عقد مانند سایر قراردادها جایز به موت و جنون و سفه – در مواردی که رشد معتبر است (منفسخ می شود) ماده 954 و 682 ق . م.

علاوه بر این (هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا بطور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آوردمثل اینکه مالی را برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود (ماده 683 ق. م )بدیهی است که باانجام شدن مورد وکالت و همچنین با انقضای مدت نمایندگی در مواردی که برای آن مدت تعیین می شود وکالت نیز منقضی می گردد.

نقل از دکتر سیدمرتضی قاسم زاده-عضو هیأت علمی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری

مسئولیت مدنی اصیل و وکیل در مقابل ثالث (از دیدگاه اعظم شفائی، وکیل پایه یک دادگستری)

مقدمه:
در بررسی مسئولیت مدنی اصیل و وکیل در مقابل ثالث دو مشکل اساسی وجود دارد: اول شناسائی منابع حقوقی است و دوم تمییز رابطه وکیل و اصیل با رابطه کارفرما و مستخدم و پیمانکار است.
منابع حقوقی مسئولیت مدنی اصیل و وکیل را می توان با توجه به این که نوع خسارت مالی یا جانی است به دو قسمت تقسیم کرد. خسارت ممکن است از طرف وکیل به جان و جسم ثالث وارد شده باشد در آن صورت باید به قانون مجازات اسلامی در مبحث دیات رجوع کرد. قانون گذار در مبحث دیات به خسارات واقعی و وارده به مصدوم و متضرر توجهی اساسی ندارد، بلکه میزان خسارت را از قبل معین و مشخص کرده است و اضافه بر آن را هر چند متضرر و مصدوم مستحق باشد جایز نمی داند. این نوع خسارت اسمی است و به جریمه و مجازات بیشتر شبیه است و این دلیلی بر کیفری بودن ماهیت دیه است. البته قانونگذار به تعیین میزان خسارت اکتفا نکرده است بلکه به بیان چگونگی احراز تقصیر و چگونگی پرداخت آن نیز همت گمارده است تا قاضی از رجوع به سایر منابع قانونی به ویژه قانون مسئولیت مدنی مصوب 1399 بی نیاز گردد.

توصيه هايي براي نوشتن قراردادهاي اجاره

نقل از اعظم شفائی

گروهی بر این عقیده اند که چون در قانون تنصیف مهریه قبل از عمل زناشوئی طبق ماده 1092 صرفاً در طلاق بوده و ذکری از فوت یکی از زوجین نشده است، کل مهر به زوجه یا وراث تعلق خواهد گرفت. دکتر امامی و دکتر صفائی نیز در کتاب " مختصر حقوق خانواده " [آثار ازدواج- ص 167- بند 169] قید نموده اند که مرگ یکی از زوجین در دوران نامزدی تاثیری بر مهر ندارد و تنصیف مهریه را صرفاً در طلاق بصورت یک قاعده استثنائی!؟ دانسته و با اشاره به نظر مشهور علمای سابق در تعلق کل مهر در فوت زوج (رجوع به کتاب شرح لمعه) بیان نموده اند که البته نظر برخی علما نیز در تنصیف بوده است و در ادامه مولفین با وجود جای اختلاف در حکم مساله، با قطعیت تعلق کل مهر را به فوت زوجه نیز تسری داده اند ( که البته خارج از عرف بوده و این امری است که در حیطه فتوای مراجع می باشد و نه نظر شخصی موکلین بدون اقامه ادله شرعی معتبر). نکته دیگر اینکه مولفین در بند بعدی (170) خود ابراز نمودهاند که مالکیت زن به نصف متزلزل مهر منوط به دخول است و در واقع نفی نکته قبلی می باشد.

نقل از عادل فردوسی

بر طبق ماده 656 قانون مدنی: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید». از این تعریف نتایجی به دست می آید که در شناخت ماهیت و اوصاف وکالت اهمیت ویژه دارد:

نقل از اعظم شفائی

نظام آموزش عالی حقوقی و عدلیهً نوین (دادگستری) دو نقطهً عطف تاریخی در صدهً اخیر تاریخ ایران به شمار می آیند. بیشتر تحولات اجتماعی، رخ دادها و وقایع مهم سیاسی، فرهنگی و علمی کشور که از برجستگی ویژه ای برخوردار بودند، توسط اشخاصی تحقق یافته است که دانش آموختهً علم حقوق در نظام آموزش عالی این رشته و یا پروش یافتهً دستگاه قضایی کشور در آن دوران بوده اند.
پس از ایجاد نظام آموزش عالی حقوق در اواخر دورهً حکومت مظفرالدین شاه قاجار – که در آن سالها تنها مرکز آموزش عالی کشور نیز به شمار می آمد- استعدادهای درخشانی در علوم حقوقی و دیگر علوم رایج، شکوفا شد و به بار نشست . دانش آموختگان این نظام علمی جدید، بعدها مشاغل بالای مملکتی، پستهای مهم سیاسی و فرهنگی و مناصب عالی قضایی و حقوقی کشور را بر عهده گرفتند. آنان از مشاهیر زمان خود در عرصه های سیاست، فرهنگ و حقوق ایران بودند و در پیشرفت و گسترش کیفی و کمی علم حقوق، دانش قضایی، نقشی اساسی ایفا کردند.

نقل از اعظم شفائی

برابر ماده 1060 قانون مدنی ازدواج تبعه خارجی درمواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است این تاسیس از نظامات حکومتی بوده وفاقد جنبه فقهی است مراد از مواردی که منع قانونی ندارد . مفاد ماده مذکور در ماده 1059 می باشد بدین معنا که ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی ، در ابتدای امر ، منوط به مسلمان شدن وی وسپس تحصیل اجازه مخصوص از طرف دولت می باشد . ازدواج مزبور در صورت عدم تحصیل اجازه از دولت به لحاظ شرعی صحیح بوده وآثار نکاح بر آن مترتب می باشد اما این اقدام به شرح آتی مستوجب مسئولیت وقابل پیگرد خواهد بود.

( نقل از اعظم شفائی، کارشناس حقوق قضائی و مدیر دفتر خدمات حقوقی شمس )

– تزلزل پایه های ایمان و سقوط مبانی اخلاق :
مرد و زن اگر دارای ایمان واقعی باشند از شخصیت استوار و متعادل و پخته ای برخوردار هستند و جای هیچ گونه اختلاف نظر و بگو مگو بین زن و شوهر باقی نمی ماند . فرد بی ایمان به هیچ اصلی پایبند نیست ، به ارزشهای اخلاقی و اجتماعی وقعی نمی نهد بفقط به ارضای شور جنسی خود و تسکین شهوات پست و نا به هنجار می اندیشد ، دست به هر کار نادرست و شنیع می زند : از دزدی ، کلاهبرداری ، قاچاق ريا، جعل ، آزار دیگران ، فحشاء ، قوادی ، هتک ناموس خودی و بیگانه ، هتاکی و ناسزاگوئی ، افترا ، دروغ پردازی ، نمامی و سخن چینی ، شرارت و ماجراجوئی ، خرابکاری ، ضرب ، جرح ، قتل ، جاسوسی و وطن فروشی غفلت نمی ورزد . از هر نوع عمل غیر انسانی و مخالف اخلاق و ضد اجتماعی و ارتکاب جنایت رو گردان نیست و در این مسیر نه بیم و هراسی به دل راه می دهد و نه احساس نفرت و بیزاری می نماید . به همین مناسبت بی ایمانی را علت العلل تمام بزهکاریها ، شقاوتها ، شرارتها ، عصیانها ، بدبختی ها ، سیه روزیها ، نابسامانیها ، سقوط و انحطاط خوانده اند .

( نقل از اعظم شفائی، کارشناس حقوق قضائی و مدیر دفتر خدمات حقوقی شمس )


امروزه صرف نظر از تکامل فکری بشر که منجر به شناخت تکنولوژی پیشرفته شده است واز منظر تعالی قابل تحسین است، بسیاری افراد نیز درهمه جوامع دنیا مشغول بکار گیری منفی از این روند تفکری می باشند . واز منظر علم جرم شناسی واژه ای به نام جنایتکاران یقه سفید امری است شناخته شده وهمواره این علم (جرم شناسی ) این گونه افراد را مورد تجزیه وتحلیل قرار داده است :
جنایتکارن یقه سفید، تبهکاران حرفه ای هستند که از هوش ودرایت فوق العاده ای برخوردارند وبسیار با اتکاء به نفس، مغرور، مبتکر، آرام و موقرمی باشند و متاسفانه بهره گیری هوش را درجهت منفی به منظور اعمال اهداف پلید خود بکار می گیرند. آنان تقبیح اجتماعی را نادیده می گیرند و در برابر آن فاقد حساسیت می باشند و از نظر عاطفی بسیار بیرحم و نسبت به اطرافیان سرد و بی تفاوت هستند.

دكتر سيد مهدي موسوي شهري، وكيل محله از نظر قانون درباره بحث سرقفلی نكاتي را يادآور شد.
در قوانين مدون، ما با دو كلمه روبرو مي شويم:سرقفلی و حق كسب و پيشه و تجارت.
در جامعه ما گاه اين دو به يك معني به كار رفته و گاه از هم تفكيك شده اند و با معاني مختلف مطرح شده اند.اما سرقفلی وجهي است كه مالك (خواه مالك عين باشد يا منفعت) در ابتداي اجاره و جداي از مال الاجاره از مستاجر مي گيرد تا محل را به وي اجاره بدهد و واگذار كند.

مجموعه 10قانون/قوانیین جمهوری اسلامی ایران

دانلود پکیج کامل کتاب های موبایل در باب حقوق

نرم افزار جوانان اینبار در قالب نرم افزار تلفن همراه

با تشکر از حمید از سایت حقوقدانان جوان بابت ارسال لینکها

نشست قضایی قضات دادگستری گلوگاه
پرسش:
در مقام اعمال تخفیف در مجازات ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، آیا حذف جزای نقدی به عنوان تخفیف ممکن است؟.

الف- نظریه اکثریت:
تخفیف به معنای تقلیل یا تبدیل هریک از مجازات هاست و قانونگدار چند مجازات را مجموعا" در نظر گرفته که هریک از آنها را می توان تخفیف داد و حذف یک مجازات از چند مجازات مصداق تخفیف نیست.

ب- نظر اقلیت:
جمع چند مجازات، خود یک مجازات برای یک جرم است و قانونگذار صرفا" به ممنوعیت جبس کمتر از یک سال نظر داشته است.

نظریه گروه:
حذف یکی از مجازات های مقرر برای جرم به معنای تخفیف نیست و مغایر نظر قانونگذار می باشد و دیدگاه اکثریت در این باره تأیید می شود.

منبع: نشریه مأوی، شماره 797، مورخ 15/11/1387، ص 5

تبصره(اصلاحی 27/10/1378) ماده 19 قانون مجازات اسلامی- نقاط اقامت اجباری محکومین با توجه به نوع جرایم آنان توسط دادگاهها تعیین می شود.(5)آیین نامه اجرایی مربوط توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.»(6)

  نظریه 4504/7 مورخ 12/8/1375 ا . ح . ق :

«در صورت اقتضا و وجود دلیل قانع کننده تغییر محل اقامت اجباری وسیله دادگاه بلااشکال است.» 

 ب) نظریه 6148/7 مورخ 20/8/1380 ا . ح . ق :
نظر به صراحت تبصره ماده 19 ق . م . ا . و اینکه آمرانه بوده....

 نه تخییری، لذادادگاه ها نمی توانند حکم به اقامت اجباری محکومان را در مکانهای خارج از محل های تعرفه نشده قانونی صادر نمایند.

6) الف- تبصره مذکور جانشین تبصره الحاقی 27/2/1377 به شرح زیر شده است:
«نقاط اقامت اجباری محکومان ، توسط وزارت دادگستری و شورای امنیت کشور تعیین و به قوه قضاییه اعلام می گردد.» 

ب- آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده 19 ق . م . ا . مصوب 27/10/1378 مجلس شورای اسلامی مصوب 27/3/1380 رئیس قوه قضائیه :
ماده 1 - دادگاه با توجه به علل و جهات ارتکاب جرم و شخصیت متهم ، میزان محکومیت ، دوری و نزدیکی محل اقامت اجباری با محل ارتکاب جرم ، امکان اشتغال یا عدم امکان اشتغال محکوم علیه در محل و همچنین با در نظرگرفتن نقاطی که از طرف وزات کشور برای اقامت اجباری مناسب تشخیص داده نشده اند شهری را به عنوان محل اقامت اجباری محکوم علیه معین می نماید . 

ماده2- وزارت کشور می تواند نقاطی را که به لحاظ شرایط سیاسی ، امنیتی ، اجتماعی و غیره برای اقامت اجباری مناسب نمی باشند هر سال یکبار تهیه و از طریق وزارت دادگستری به قوه قضائیه جهت ابلاغ به دادگاه ارسال نماید .

ماده3- چنانچه وزارت کشور تغییر محل اقامت اجباری محکومی را به لحاظ شرایط سیاسی ، امنیتی ، اجتماعی وغیره لازم تشخیص دهد مستدلا مراتب از طریق وزارت دادگستری به قوه قضائیه جهت ابلاغ به دادگاه ارسال نماید .

ماده 4- نقطه نظرات مقامات محلی ، در مورد آثار و تبعات حضور محکومان در محل از طرف آنان مستقیمٹ به وزارت کشور ارسال می شود تا در هنگام تعیین نقاط اقامت اجباری ، مورد توجه قرار گیرد . 

ماده 5- دادگاه با بررسی مشکلات ناشی از اجرای حکم ، چنانچه تغییر محل اقامت اجباری را لازم بداند نسبت به تعیین محل دیگر اتخاذ تصمیم می نماید . 

ماده 6- نظارت بر اجرای صحیح حکم اقامت اجباری توسط دادگاه صادر کننده رای از طریق مرجع مجری حکم به عمل می آید . 

ماده 7- وزرای دادگستری و کشور به منظور رفع معضلات اجرایی ناشی از تعیین اقامت اجباری محکومان ، حداقل یکبار در سال جلسه ای تشکیل خواهند داد .

ماده 8- این آیین نامه در اجرای قانون اصلاح تبصره الحاقی به ماده 19قانون مجازات اسلامی ، مصوب 27/10/1378 در 8 ماده توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و در تاریخ 27/3/1380به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
منبع: دائرة المعارف حقوقی در دست تهیه به نقل از روزنامه رسمی 16407 مورخ 11/4/1380

 زهرا عبادی-دادیار اظهارنظر دادسرای عمومی و انقلاب تهران

«منظور از تصاحب برخورد مالکانه با مال می‌باشد،یعنی اینکه کسی مال دیگری را از آن خود انگاشته و با آن برخوردی کند که معمولاً مالک حق چنان برخوردی را با مال دارد،مثل اینکه مال را به فروش رسانیده یا به گرو بگذارد و یا از استرداد آن خودداری نماید.

تصاحب به این معنی معادل کلمه انگلیسی own)   as one`s

 to take and use)«appropriation»  که عنصر مادی جرم سرقت در حقوق انگلستان است،می باشد و به همین دلیل است که آنچه در حقوق ما خیانت در امانت محسوب می شود،در حقوق انگلستان تحت عنوان سرقت قابل تعقیب است.

 تصاحب مال مورد امانت می تواند از افعال یا ترک فعل‌های مختلفی از قبیل فروختن یا گرو گذاشتن یا عدم استرداد یا به مصرف معین نرسانیدن مال موضوع امانت استنباط گردد.

کمیسیون مشورتی آیین دادرسی کیفری در اداره حقوقی قوه قضائیه در یکی از نظریه‌های ابرازی،فروش مال مورد امانت را تلویحاً خیانت در امانت دانسته و اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی (دی ر مورد استرداد اموال ناشی از جرم) را حتی در صورت عدم اطلاع خریدار از امانی بودن مال،ممکن دانسته است.

از سوی دیگر اگر این گونه افعال یا ترک فعل ها کاشف ازتصاحب مال مورد امانت نباشد،مثل آن کسی که در نتیجه فراموشی یا اشتباه و یا به موجب حکم دادگاه از استرداد مال امانی خودداری کند.دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود بر این نکته تأکید ورزیده و اظهار داشته است:«برای تحقق بزه موضوع ماده 241 قانون کیفر عمومی فقط کافی نیست که خودداری متهم از استرداد مال امانی ثابت گردد بلکه لازم است تصاحب یا تصرف امانت‌دار بر ضرر مالک،که اصولاً باید مقرون به سوءنیت هم باشد،احراز گردد و بدون ثبوت این معنی (که بر عهده تعقیب‌کننده است)،عمل موجب مسؤلیت کیفری نخواهد بود.

منبع:میرمحمدصادقی،حسین،جرائم علیه اموال و مالکیت،چ7،1379،صص147-145

به تاریخ:21/5/75

دادنامه:770-21/5/75

اتهام:خیانت در امانت

مرجع رسیدگی:شعبه 206 دادگاه عمومی شیراز

: رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقایان الف و ب هر دو آزاد به قید معرفی کفیل دایر بر مشارکت در خیانت در امانت نسبت به دو فقره چکهای شماره 410151و410153 هر یک به مبلغ 17000000ریال صادره از جانب آقای ج نظر به محتوای پرونده مطروحه و اعلام جرم شاکی و مدافعات آقای د و گزارش‌ای مأمورین انتظامی و ماحصل تحقیقات معموله در حوزه انتظامی و شعبه بازپرسی و نزد قاضی تحقیق و تحویل ؟به متهمان برمبنای توافق طرفین و عدم استرداد چک‌ها دادگاه اتهام خیانت در امانت بالمشارکه را ثابت می‌داند و به استناد ماده 119 قانون تعزیرات (قانون حاکم در زمان وقوع جرم)و اعمال ماده 22 و 42 قانون مجازات اسلامی به لحاظ مشارکت در جرم و وضعیت خاص متهمان و نداشتن پیشینه کیفری و روابط فیمابین اصحاب دعوا و ایجاد تعیین مجازات مناسب هریک از کتهمان را به پرداخت مبلغ 500000 ریال جزای نقدی بدل از شلاق و هر دوی آنان را متضامناً به رد چک‌های امانی محکوم می‌کند ... .رأی دادگاه حضوری است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه محترم تجدیدنظر تهران وفق مقررات قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارد.

پیرو تجدیدنظرخواهی متهمان نسبت به رأی صادره،رأی مزبور از سوی شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران عیناً تأیید گردیده است.

*

شماره دادنامه:17475 -3/2/75

شعبه رسیدگی‌کننده:شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه:

 در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان الف و ب نسبت به دادنامه شماره 6947/4/74 صادره از شعبه 135 دادگاه عمومی تهران اولاً بزه ممانعت از حق موضوع ماده 134 قانون تعزیرات اسلامی که مورد استناد دادگاه بدوی برای محکومیت آقای ب به تحمل 30 ضربه شلاق تعزیری قرار گرفته است مربوط به املاک و اموال غیرمنقول است و این ممانعت باید نسبت به استفاده از خود مال باشد و اموری از قبیل مزاحمت و دخالت در کار و وظیفه اداری را شامل نمی‌شود ثانیاً برای تحقق بزه خیانت  در امانت شرط است که مال از ناحیه مالک یا متصرف به عنوان امانت یا عقدی از عقود امانت‌آور به متهم سپرده شده و بنای طرفین نیز بر این باشد که عین مال مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و [امین] مال را تلف، مفقود یا استعمال کند عملش خیانت در امانت و مشمول ماده 116 قانون تعزیرات خواهد بود در حالی که در مانحن فیه اموال مورد ادعا یعنی شصت دستگاه تراکتور از ناحیه شاکی (آقای الف) به آقای (ب) سپرده نشده مضافاً اینکه حسب اظهار وکیل متهم در جلسه دادگاه تراکتورها موجود است و فروخته نشده،بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته در دو مورد یادشده نقض و رأی به برائت آقای (ب) صادر می‌گردد و در خصوص باقی موارد مذکور در دادنامه چون اشتباه بینی مشهود نیستو دادنامه معترض‌عنه صحیحاً و خالیاز اشکال صادر گردیده است،اعتراض تجدیدنظرخواه رد و دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد.این رأی قطعی است.ضمناً لاک و مهر یکی از اطاق‌های شرکت ... با توجه به مراتب فوق منتفی است.

شماره 10347

تاریخ:14/4/1385

 مدیران عامل محترم شرکت های بیمه ایران / آسیا / البرز / دانا / صادرات و سرمایه گذاری / پارسیان / کارآفرین / سینا / ملت / توسعه / سامان / دی / رازی / نوین

سلام علیکم

به اطلاع می رساند، حسب توافقات به عمل آمده با مقامات قضایی (دادسرای عمومی و انقلاب تهران) و نیروی انتظامی و هماهنگی صورت گرفته در صنعت بیمه کشور، مقرر شده است که به منظور تسهیل پرداخت خسارت به بیمه‌گذاران بیمه‌نامه‌های بدنه اتومبیل و کاهش مراحل اداری آن، خسار‌ت‌های سرقت جزئی (سرقت قطعات و لوازم) اتومبیل‌های بیمه‌شده صرفاً با ارائه گزارش مقامات انتظامی پرداخت شود و نیازی به مراجعه بیمه گذاران به دادسراها و سایر مراجع قضایی نباشد.

 خواهشمند است دستور فرمایید موضوع به نحو مقتضی به کلیه واحدهای پرداخت خسارت آن شرکت ابلاغ گردد. ی12/4/1385

 بیمه مرکزی-نوروز کهزادی

رونوشت:

فرماندهی محترم نیروی انتظامی تهران بزرگ جهت استحضار و ابلاغ موضوع به واحدهای و یگانهای ذیربط

 از یه طرف دیگه وقتی اومد خونه بچه اش را بغل کرد و بوسید یه دفعه به ذهنش خطور می کنه الان بچه های اونی که توی دادسرا زندانی شده بغل کی می رند؟ و کی می بوستشون ؟ با کی غذا می خورند ؟ فردا که برن مدرسه حواسشون به درس جمعه ؟ اگه یه موقعی پدرشون را برای شرکت در جلسه ای دعوت کنند باید بگه پدرم کجاست ؟ و ........اینا اون چیزهایی بود که فکر منو مشغول کرده بود موقعی که اولین نفر را با استفاده از اختیارات قضایی خودم به زندان فرستادم .

 ولی باز هم حق مطلب ادا نمی شه . جرمی هم که مرتکب شده بود و به خاطرش رفته بود زندان زیاد مهم نیست .

 زن و بچه هاش که گناهی نداشتند .

به نظرتون من حق داشتم به این چیز ها فکر کنم ؟ با حکم وظیفه و

 قانون چه کار می کردم ؟

منبع: وبلاگ قاضی واقعی

نويسنده : سید مهدی حجتی- وکیل پایه یک دادگستری

    اصلاح برخي از مواد قانون مدني بخصوص در مبحث خانواده و مسائل مربوط به زن يكي از دغدغه‌هاي مسئولين قانون‌گذاري پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران بوده است و تاكنون نيز از جمله در باب مهريه، طلاق، حضانت، قيّومت و ازدواج اصلاحاتي صورت گرفته است. اعلام اخير مسئولين قوة قضاييه و رئيس فراكسيون زنان در مجلس شوراي اسلامي در مورد بازنگري قانون مدني، بهانه‌اي شد كه يكي از مباحثي كه تاكنون دست نخورده و مصون از هر گونه اصلاحي بوده است مورد بررسي قرار گرفته و راهكارهايي براي اصلاح آن مورد جستجو قرار گيرد. مبحث ارث يكي از مهم‌ترين و غني‌ترين مباحث قانون مدني است كه به لحاظ انطباق آن با احكام قرآني و فقهي مصون از اصلاح قرار گرفته است. بحث حاضر صرفاً در مورد ميراث زوجه مي‌باشد كه بنا به شرح آتي به نظر حقير نياز به اصلاحيه‌هايي دارد. ارث زوجه در قانون مدني به شرح ذيل مورد بحث قرار گرفته است: