لینک دانلود مقاله

میثم هاشمی

ماهیت سرقفلی از دیدگاه فقه و حقوق ایران

چکیده

حق سرقفلی و حق کسب و پیشه از تاسیس های حقوقی هستند که به اموال غیر منقول اختصاص دارند و شامل اموال منقول نمی شوند . در مورد اموال غیر منقول نیز حقوق مزبور تنها با رعایت سه شرط تحقق و موجودیت می یابند . الف) حقوق مزبور تنها در مورد اماکن تجاری که کاربری آنها برای ایجاد محل کسب یا تجارت یا پیشه معین شده و اختصاص یافته است، قابل تصور می باشد . ب) حقوق مزبور تنها هنگامی تحقق می یابد و یا قابل تصور هستند که محل کسب یا پیشه یا تجارت به اجاره واگذار شده باشد . ج) مستاجر مدتی را به کسب و پیشه یا تجارت مشغول بوده و خوش نامی یا شهرت تجاری کسب نموده باشد . در این صورت بابت تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر، مستاجر می تواند بابت حق مزبور، مبلغی را از موجر یا مستاجر جدید دریافت کند بنابراین برای تحقق حق کسب و پیشه عناصر زیر ضرورت دارد : 1- محل کسب و پیشه 2- عقد اجاره 3- شهرت تجاری مستاجر . اما سرقفلی وجه نقدی است که توسط مستاجر به موجر پرداخت می شود و موقع تخلیه می تواند از موجر یا مستاجر جدید دریافت کند. این نوشتار با طرح دیدگاههای مختلف به تبیین، مفهوم و ماهیت حق سرقفلی به عنوان یک حق و امتیاز می پردازد .

واژگان کلیدی : حق سرقفلی، اجاره، شهرت تجاری، حق کسب و پیشه

میثم هاشمی*

مجازات زندان و جایگزین های نوین آن

برگرفته از کتاب جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین، تألیف دکتر محمد آشوری

چکیده :

زندانی کردن مجرمان به عنوان واکنشی رسمی و متداول جامعه، پیشینه ای چندان طولانی ندارد. مطالعات جرم شناسانه نشان می دهد که با تمام اصلاحاتی که در رژیم زندان ها طی دو سده ی گذشته صورت گرفته و به بهبود نسبی شرایط فیزیکی زندان ها منجر شده، نتایج مثبت، سودمند و مؤثری بر بازپذیری اجتماعی مجرمان و پیشگیری از ارتکاب جرم نداشته است. این جایگزین ها در ابتدا با جایگزین های زندان های کوتاه مدت وارد قلمرو نظام کیفری شد، ولی جایگزین ها به تدریج توسعه یافت و در قوانین جزایی کشورها مختلف وارد شد. در این تحقیق سعی شده تا بر اساس کتاب مذکور، جایگزین های زندان در هفت مورد و میزان بازپروری و بازپذیری مجرمان مورد بررسی قرار گیرد.

لینک دانلود کتاب الموجز : http://uc.irpdf.com/uploads/1423081887.pdf

لینک دانلود فقه و حقوق: http://persiandrive.com/46946

بسمه تعالی

نگاهی کوتاه بر بند «ب» ماده 8 قانون مجازات اسلامی مصوب  1/2/92

در بند ب ماده 8 قانون مجازات اسلامی که به زحمت حقوقدانان محترم و مسولین بزرگوار تهیه و تدوین شده است به نظر می رسد که اشکالی ادبی در آن نهفته که بعضا افرادی را دچار سردرگمی و ابهام در نص صریح قانون می کند که لازم دانستم تا آن را در حد توانم شکافته ، اشکال موجود را بیان کرده و راه حلی برای رفع آن ارائه دهم.

 مواد 1 تا 7 قانون مزبور که به وضوح و روشنی بیانگرمسائل در قلمرو اجرایی قوانین جزایی در مکان می باشد مطرح کرده که هر فردی که مرتکب جرم مذکور در مواد مربوطه شود به مجازات تعین شده خواهد رسید .

اما اشکال بند ب ماده 8 که با یک حرف ابهامی به وجود آورده که  کار قضات  محترم را با کمی مشکل مواجه خواهد  کرد.

ماده 8 مقرر کرده  که هر فرد غیر ایرانی که علیه شخص ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود و یا به ایران اعاده گردد طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران   به جرم وی رسیدگی خواهد شد مشروط بر اینکه : بند الف ) .....  ؛ بند ب).....به موجب قوانین جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع ، جرم باشد .

اشکال در حرف واو است زیرا «واو» برای جمع بین ماقبل  و مابعد در حکم بدون فایده دادن ترتیب است و با کمی دقت در خواهیم یافت که این جمله دارای منطوق و مفهومی است که با وجود حرف واو به کلی تغییر کرده و معنای آن را طور دیگری بیان می کند .

منطوق : چنانچه فرد  مرتکب  فعلی شود که در قانون جمهوری اسلامی ایران و محل وقوع هر دو جرم باشد ، به آن فعل ارتکابی طبق قوانین جزایی جموری اسلامی ایران رسیدگی خواهد شد .

مفهوم مخالف : چنانچه فرد  مرتکب  فعلی شود که در قانون جمهوری اسلامی ایران و محل وقوع هر دو(یا یکی از آن دو) جرم نباشد ، به آن فعل رسیدگی نخواهد شد .

این منطوق و مفهوم به واسطه حرف واو بدست می آید چرا که واو متضمن جمع بین ماقبل و مابعد در حکم است .

ثمره این نزاع آنجا معلوم می شود که اگر فردی در خارج از کشور ایران عزیزمان مرتکب فعلی شود که به تعریف قانون کشور محل وقوع جرم نباشد اما طبق قوانین کشور ما جرم باشد تکلیف چیست ؟ و یا بالعکس در کشور محل وقوع جرم اما در کشور جمهوری اسلامی ایران جرم نباشد تکلیف  چیست ؟

آیا باید مرتکب را مورد بازخواست و مجازات قرار داد ؟ چون  بند ب یکی از شروط اجرای ماده 8 است و آن بیانگر جمع بین هر دو قسمت آن می باشد و بنا به تعریف بند ب  فعلی قابل رسیدگی است که در قوانین هر دو کشور جرم  تعریف شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد تکلیف مرتکب مثال مذکور چیست ؟

ظاهرا کار مردان قضایی با وجود این اشکال کوچک و قابل اغماض  ،کمی مشکل باشد که البته ایشان با درایت ، هوش ، ذکاوت و علم خود مسئله را حل خواهند نمود هر چند حق هم این است که فرد مرتکب به جرم در هر صورت به جزای اعمال خود برسد .

نیکو بود که به جای واو حرف «یا» و یا همراه حرف واو حرف «یا» می گذاشتند تا نشانکر جمع نبوده و افراد را به چالش نکشند .چرا که یا قدرت اختیار داده و دست فرد را در انتخاب و تصمیم گیری باز می گذارد .

علی ایحال تکلیف روشن و مشخص است و این فقط یک ایراد ادبی است که قابل چشم پوشی است اما بهتر بود تا بیشتر دقت می کردند هر چند تاثیری در تعیین مصداق و حکم و اجرای آن ندارد  .

نوشته شده توسط میثم هاشمی

فارس نوشت: قاضی ناصر سراج درباره اینکه گفته می‌شود یکی از وکلا در پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی حق الوکاله 10 میلیارد تومانی گرفته است گفت: البته در این پرونده بودند افرادی که از این رقم بیشتر هم گرفته بودند.

وی درباره اینکه شنیده شده این وکیل بازداشت شده است آیا به دلیل گرفتن حق الوکاله دستگیر شده است گفت: بازداشت این فرد به خاطر حق الوکاله نبوده است مطالب دیگری در پرونده بوده است.

قاضی سراج همچنین درباره اینکه آیا گرفتن حق الوکاله 10 میلیاردی جرم تلقی می‌شود گفت: وکلا باید براساس تعرفه موجود اقدام به اخذ حق الوکاله کنند.

پرونده فساد 3 هزار میلیاردی پرونده‌ای بود که در اواسط مرداد سال 90 پرده از ان برداشته شد و راز آن افشا شد.

در این پرونده گروه اریا به ریاست مه آفرید خسروی بیش از 2 هزار و 800 میلیارد تومان ال سی های تقلبی گشایش کرده بودند.

در مرحله اول رسیدگی به این پرونده برای بیش از 30 متهم توسط قاضی پرونده، حکم صادر شد که در این احکام برای متهم ردیف اول تا چهارم حکم اعدام صادر که در دیوان عالی کشور این حکم تأیید شد.

شرح وظایف کارآموزان وکالت دادگستری

بعضی از الفاظ و مصطلحات كه امروز در میان جامعه شیوع و انتشار پیدا كرده است، از قدیم الایام تا حدودی در بین برخی از اقشار و مصطلحات علمی مطرح بوده كه از جمله آنها می توان ولایت فقیه را نام برد، گرچه بعضی از فقها و دانشمندان اسلامی مانند مرحوم ملا احمد نراقی و مرحوم حضرت امام خمینی (ره) و مرحوم میرزای شیرازی قدس الله نفسهم الزكیه و بعضی از فقهای دیگر كثرالله امثالهم مواردی از آن را بنا به مقتضیات زمان و سایر جهات دیگر شرح و بسط هایی داده اند. اما به نظر می رسد كه این تركیب (ولایت فقیه) آن طوری كه باید و شاید ابعادش توضیح داده نشده است. و برای كثیری از دانشجویان و فرهیختگان ابهاماتی وجود دارد كه ما به حول و قوه الهی با بضاعت مزجاه و تا آنجا كه این مقال اجازه دهد به توضیح و تبیین آن می پردازیم . آنچه از كتب و اقوال فقهای عظام كثرالله امثالهم می توان درباره ولایت فقیه نتیجه گرفت سه قول می باشد.
قول اول:هر حیثیـت و اختیاری كه معصوم (ع) دارد فقیه جامع الشرائط

برگرفته از موسسه کوروس سلطان محمدی